وهو الذي رويناه من طريق مسلم (¬1): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: ثنا أبو معاوية ووكيع، قالا: ثنا الأعمش، عن زبد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود، حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. . . ." الحديث فصح يقينا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة وبلا شك أن الدقيقة التي تقع فيها النطفة في الرحم هي غير الدقيقة التي تقع فيها نطفة الواطئ الثاني فلو جاز أن يجمع الماءين فيصير منهما ولد واحد لكان العد مكذوبا فيه؛ لأنه إن عد في حين وقوع نطفة الأولى فهو للأول وحده فلو استضاف إليه الثاني لابتداء العدد من وقت حلول المني الثاني فكان يكون في الأربعين يوما نقص وزيادة بلا شك.
قلت: هذا تخبيط ولا يلزم من اجتماع الماءين في رحم المرأة كون العد مكذوبا فيه؛ لأنه لا شك أن ابتداء العد من حين وقوع النطفة في الرحم، فإذا وقعت نطفة الأول في ساعة مثلا ووقعت نطفة الثاني عقيب تلك الساعة صار كله ماء واحدا فلم يتعلق الخلق بالماء الأول وحده، بل إنما تعلق به العد، وذا لا يضر ولا ينافي أن يكون الولد من ماءين أو أكثر، ولو لم يكن هذا جائزا لما حكم به عمر - رضي الله عنه - حيث جعل الولد فيما ذكرنا بين الاثنين، وكذلك على بن أبي طالب - رضي الله عنه - حكم كذلك، على ما يأتي الآن. PageV14P540
ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ذلك أيضا: ما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن مولى لبني مخزوم قال: "وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما هو، فأتيا عمر - رضي الله عنه - يختصمان في الولد، فقال عمر - رضي الله عنه -: ما أدري كيف أقضي في هذا، فأتيا عليا - رضي الله عنه -، فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما".
فهذا علي - رضي الله عنه - قد حكم بالولد لمدعييه جميعا فجعله ابنهما، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة، فبهذا نأخذ.
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: إسناده فيه مجهول، والباقي ثقات.
ويوسف بن عدي شيخ البخاري، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وسماك هو ابن حرب.
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (¬1): عن الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -: "أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد، فقال: الولد بينكما، وهو للباقي منكما".
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬2): عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن حنش، عن علي - رضي الله عنه -.
وهذا السند على شرط مسلم، وإليه ذهب الكوفيون، وأكثر أهل العراق، وعمل بذلك أبو ثور فقال: إذا قال القافة: الولد بينهما؛ لحق بهما وورثهما وورثاه.
وقال الشافعي: إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى أيهما شئت.
فهذا الشافعي لم يعمل هاهنا بقول القافة. PageV14P541