فإن قيل: قال البيهقي: هذه رواية منقطعة. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة عن عمر - رضي الله عنه -؛ لأنها مرسلة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، ولم يحفظ سعيد من عمر شيئا إلا نعي النعمان بن مقرن على المنبر مع أن فيها حكم مع القافة.
قلت: الشافعي يحتج بمرسل سعيد بن المسيب في مثل هذه الصورة فما للبيهقي يتبرأ عن هذه الرواية وهي عند إمامه مقبولة؟! وقول ابن حزم مع أن فيها حكم بالقافة غير صحيح، لأنه لو حكم بقول القافة لألحق الولد بأحدهما؛ لأن القافة لم يقولوا: هو ابنهما، وقد مر تحقيق الكلام فيه آنفا.
الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن سعيد بن عامر الضبعي، عن عوف الأعرابي، عن أبي المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة، وقال النسائي: أبو المهلب عمرو بن معاوية، وقال غيره: اسمه معاوية بن عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: النضر بن عمرو، روى له الجماعة؛ البخاري في غير الصحيح.
وأخرج البيهقي (¬2) نحوه من حديث مبارك بن فضالة، عن الحسن، وفيه: "وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأحمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا، فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما".
قوله: "ودعى ببطحاء" البطحاء الحصى الصغار اللين في بطن الوادي.
قوله: "فنثرها" من نثرت النثار. PageV14P538
قوله: "فتقادعوا" قد فسره في الحديث بقوله: "يعني فتتابعوا". قال الجوهري: التقادع: التتابع والتهافت في الشيء، كأن كل واحد منهما يدفع صاحبه لكي يسبقه، وتقادعوا بالرماح تطاعنوا.
قلت: مادته: قاف، ودال وعين مهملتان.
قوله: "تلقح بالكلاب" وأصله من ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحا إذا أولدها، كما يقال: أعطى إعطاء وعطاء، والأصل فيه للإبل، ثم استعير للناس وغيرهم.
الرابع: عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون -شيخ أحمد- عن همام بن يحيى، عن قتادة بن دعامة، عن سعيد بن المسيب. . . . إلى آخره.
قوله: "إنا نقوف الآثار" من قاف الأثر يقوفه ويقتافه قيافة، وقد ذكرنا معناه مرة.
ص: فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرت فما كان احتياج عمر - رضي الله عنه - إلى القافة حين دعاهم؟
قيل له: يحتمل عندنا ذلك -والله أعلم- أن يكون عمر - رضي الله عنه - وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين ليستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده، فدعى القافة ليعلم منهم: هل يكون ولد يحمل من نطفة رجلين أم لا؟ وقد بين ذلك ما ذكرنا من حديث أبي المهلب، فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل؛ رجع إلى الدعوى التي كانت بين الرجلين فحكم بها، فجعل الولد ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه، فذلك حكم بالدعوى لا بقول القافة.
ش: تقرير السؤال أن يقال: إذا كان إثبات عمر - رضي الله عنه - نسب الولد من الرجلين فيما ذكر بدعواهما لا بقول القافة كما ذكرت، فما كان احتياج عمر إلى القافة حتى طلبهم؟
والجواب ظاهر. PageV14P539
قوله: "في حديث أبي المهلب" وهو الذي أخرجه عن أبي بكرة، عن سعيد بن عامر، عن عوف عنه.
وقد اعترض ابن حزم هاهنا وقال: وما نعرف إلحاق الولد باثنين عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم النخعي ولا حجة في أحد دون رسول الله -عليه السلام-، والثابت عنه -عليه السلام- يكذب جواز كون ولد من مني أبوين.