أو يكون فعل ذلك بقول القافة، وكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين، فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهم أن يكون قضاء عمر - رضي الله عنه - بالولد للرجلين كان بغير قول الفاقة، وفي حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك؛ وذلك أنه قال: فقال القافة: لا ندري لأيهما هو، فجعله عمر - رضي الله عنه - ابنهما، والقافة لم يقولوا: هو ابنهما، فدل ذلك أن عمر - رضي الله عنه - أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ولما لهما عليه من اليد، لا بقول القافة.
ش: لما أدعت أهل المقالة الأولى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حكم بقول القافة عند اشتباه الأنساب، وذكروا في ذلك ما مر ذكره عن قريب، وأجاب عنه الطحاوي بما أجاب من نفي حكم عمر - رضي الله عنه - بقول القافة، وأن بقولهم لا يجب ثبوت النسب؛ شرع فذكر هاهنا ما هو شاهد على ذلك، وأنه صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يرجع إلى قول القافة في الصورة المتنازع فيها، بل هو جعل الولد بين المدعيين، وذلك لأن حكم عمر في الآثار المذكورة لم يكن بقول القافة , لأنهم قالوا: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما ندري لأيهما هو، ولم يقولوا: هو لهما وأنه ابنهما، ومع هذا كان عمر - رضي الله عنه - أيضا قائفا فلم يلتفت إلى ذلك بل حكم بالنسب بين الرجلين بسبب PageV14P536 # تساويهما في الدعوى، ولأجل أن لهما عليه من اليد، فلم يكن ذلك بقول القافة، ومن الدليل القاطع على ذلك أن أهل المقالة الأولى لا يقولون بالحكم بقول القافة إذا قالوا: هو ابن الاثنين، إذا ادعياه جميعا.
ثم إنه أخرج عن عمر - رضي الله عنه - من أربع وجوه صحاح:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن توبة العنبري البصري، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن حزم (¬1) ثم طعن فيه لترويج مذهبه، فقال: توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه.
قلت: هذا غير صحيح، فإن توبة روى عنه الحفاظ الأجلاء نحو الثوري وشعبة وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وغيرهم، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وقال ابن حزم أيضا: قول ابن عمر: "جعله بينهما" ليس فيه أنه ألحقه بنسبهما، لكن الظاهر أن معناه: وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه حكم، ولا يجوز أن يظن بعمر - رضي الله عنه - غير هذا.
قلت: هذا غير صحيح، بل معناه أنه جعله بينهما وألحقه بنسبهما، والدليل عليه ما في رواية سعيد بن المسيب: "وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا؛ فجعله لهما يرثانه ويرثهما" على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
والثاني: أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق أيضا، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر - رضي الله عنه -.
وأخرجه البيهقي (¬2): من حديث همام، عن قتادة، عن ابن المسيب: "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت ولدا، فارتفعوا إلى عمر - رضي الله عنه -، فدعي لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطأ فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: PageV14P537
انظر، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر وقال: أسر أم أعلن؟ [قال: بل أسر] (¬1) فقال: لقد أخذ الشبه منهما، فلا أدري لأيهما هو، فقال عمر: إنا نقوف الآثار -ثلاثا يقولها- وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا، فجعله لهما يرثانه ويرثهما، فقال سعيد: أتدري من عصبته؟ قلت: لا، قال: الباقي منهما".