وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" من حديث يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، قال سليمان: فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قائفا فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر - رضي الله عنه - بالدرة، ثم قال للمرأة: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا -لأحد الرجلين- يأتيها وهي في إبل أهلها، فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل، ثم انصرف PageV14P532 # عنها فأهريقت دما، ثم خلف هذا -تعنى الآخر- فلا أدري من أيها هو، فكبر القائف، ثم قال عمر بن الخطاب للغلام: وال أيهما شئت".
الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى أيضا، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار.
وأخرجه مالك في "موطإه" (¬1)، والبيهقي في "سننه" (¬2) من حديث مالك.
الثالث: عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه عبد الرحمن ابن حاطب.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬3) من حديث ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبيه: "أتى رجلان يختصمان في غلام من ولاد الجاهلية، يقول هذا: ابني، ويقول هذا: ابني، فدعى عمر - رضي الله عنه - قائما من بني المصطلق. . . ." إلى آخره نحوه.
وأخرجه الشافعي أيضا (¬4): عن أبي ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن، نحوه.
قوله: "قالوا" أي أهل المقالة الأولى "ففي هذا الحديث" أراد به أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -.
ص: فكان من الحجة عليهم للآخرين: أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا، وذلك أن فيه أن القائف قال: هو منهما جميعا، فلم يجعله عمر -رضي الله عنه - كذلك، PageV14P533 # وقال له: "وال أيهما شئت" على ما يجب في صبي ادعاه رجلان، فإن أقر أحدهما كان ابنه، فلما رد عمر - رضي الله عنه - حكم ذلك الصبي إلى الصبي المدعى إذا ادعاه رجلان ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف؛ دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد.
ش: أي: فكان من الدليل والبرهان على أهل المقالة الأولى للجماعة الآخرين، وأراد بها الجواب عن أثر عمر - رضي الله عنه - المذكور الذي احتج به هؤلاء فيما ذهبوا إليه، وهو ظاهر.
قوله: "على ما يجب في صبي ادعاه رجلان" أراد أن عمر - رضي الله عنه - حكم في الأثر المذكور بقول الصبي بأن يختار أيهما شاء، كما هو الحكم في الصبي الذي يدعيه اثنان كل واحد يقول: إنه ابنه، فإن الصبي لا يكون إلا لمن أقر أنه ابنه، وهاهنا تفصيل: وهو أن الغلام إذا كان في يد إنسان وادعى صاحب اليد أنه ابنه ولدته أمه هذه في ملكه، وأقام البينة على ذلك، وادعى خارج أن الغلام ابنه ولدته الأمة في ملكه، وأقام البينة، فإن كان الغلام صغيرا لا يتكلم يقضى لصاحب اليد لاستوائهما في البينة، فترجح صاحب اليد باليد كما في النكاح، وإن كان كبيرا يتكلم فقال: أنا ابن الآخر؛ يقضى بالأمة والغلام للخارج؛ لأن الغلام إذا كان كبيرا يتكلم كان في يد نفسه.