وقال القاضي: قال غير أحمد: كان زيد أزهر اللون، وكان أسامة شديد الأدمة، وزيد بن حارثة عربي صريح من كلب، أصابه سباء فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، فوهبته للنبي -عليه السلام- فتبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، حتى نزلت: {ادعوهم لآبائهم} (¬1) فقيل: زيد بن حارثة، وابنه أسامة أمه أم أيمن بركة وتدعى أم الظباء مولاة عبد الله بن عبد المطلب ورابة النبي -عليه السلام-، ولم يقل أحد أنها كانت سوداء إلا أن أحمد بن سعيد الصدفي ذكر في تاريخه من رواية عبد الرزاق، عن ابن سيرين: "أن أم أيمن هذه كانت سوداء فلهذا خرج أسامة، لكن لو كان هذا صحيحا لم ينكر الناس لونه لمعرفتهم أسامة، إذ لا ينكر أن يلد الأبيض أسود من سوداء.
وقد نسبها الناس فقالوا: أم أيمن بركة بنت حصين بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سليمان بن عمرو بن النعمان.
وذكر مسلم (¬2) في كتاب الجهاد: عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت من الحبش وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب أبي النبي -عليه السلام-، وكذا ذكر الواقدي.
وأما زوجها عبيد قبل ذلك فكان حبشيا، إلا أن يكون معنى قول ابن شهاب: حبشية: أي من مهاجرة الحبشة فيحتمل؛ فقد كانت منهن كما قال عمر -رضي الله عنه - لأسماء بنت عميس: الحبشية هذه.
والمعروف أنه كانت للنبي -عليه السلام- بركة أخرى حبشية، كانت تخدم أم حبيبة، فلعله اختلط أمرهما لاشتباه اسمهما، وقد قال أبو عمر بن عبد البر: وأظنها أم أيمن.
وذكر بعض المؤرخين أن أم أيمن هذه من سبي حبش أبرهة صاحب الفيل، لما انهزم عن مكة أخذها عبد المطلب، من فل عسكره، والله أعلم.
وهذا يؤكد أيضا ما ذكره ابن سيرين. PageV14P525
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فاحتج قوم بهذا الحديث، فزعموا أن فيه ما قد دلهم أن القافة يحكم بقولهم وتثبت به الأنساب، قالوا: ولولا ذلك لأنكر النبي -عليه السلام- على مجزز ولقال له: وما يدريك، فلما سكت ولم ينكر عليه؛ دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومالكا والشافعي وأحمد ابن حنبل وداود وسائر الظاهرية وأكثر أهل الحديث؛ فإنهم حكموا بقول القافة في تمييز الأنساب إذا اشتبهت، وقال الخطابي: في حديث عائشة دليل على ثبوت أهل القافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك أنه -عليه السلام- لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وممن أثبت الحكم بالقافة: عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -، وبه قال مالك والشافعي، وعليه أهل الحديث.
وقال ابن حزم في "المحلي" (¬1): والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء، وهو قول الشافعي وأبي سليمان، وقال مالك: يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ولا يحكم به في ولد الحرة، وهذا تقسيم بلا برهان.
وقال عياض: اختلف الناس في القول بالقافة، فنفاه أبو حنيفة وأثبته الشافعي، ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإماء، وقد روى الأبهري، عن الرازي، عن ابن وهب، عن مالك أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعا.
ثم اختلفوا: هل يحتاج فيه إلى اثنين وأنه بمعنى الشهادة -وهو قول مالك والشافعي- أم يكتفى فيه بواحد -وهو قول القاسم من أصحابنا-؟.
واختلفوا إذا ألحقته القافة بمدعييه معا، هل يكون ابنا لهما؟