فلم يرد أبو بكر -رضي الله عنه - بذلك أن ماله للنبي -عليه السلام- ملكا ,ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه كما ينفذ أمر ذى المال في ماله بإيجابه ذلك له، فكذلك قوله: "أنت ومالك لأبيك" هو على هذا المعنى أيضا.
ش: أي قال أهل المقالة الثانية، وهذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى بالحديث المذكور، وهو ظاهر، واستشهد على ذلك بحديث أبي هريرة.
وأخرجه بإسناد صحيح. ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدا.
وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير.
والأعمش هو سليمان بن مهران، وأبو صالح ذكوان الزيات.
وأخرجه النسائى (¬1): عن محمد بن عبد العزيز، عن أبي معاوية، عن الأعمش نحوه. PageV14P513
وابن ماجه (¬1): عن ابن أبي شيبة وعلي بن محمد، عن أبي معاوية. . . . إلى آخره نحوه.
وادعى ابن حزم أن حديث: "أنت ومالك لأبيك" منسوخ لا شك فيه؛ لأن الله -عز وجل- حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات، وأباح في القرآن لكل مالك أمة وطأها بملك يمين، وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (¬2) إلى قوله: {العادون} (¬3) فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له، فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه ولا حق لهما فيه، إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل، أو عند الحاجة فقط، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئا؛ لأنه مال لإنسان حي ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلا؛ لأنها لأبيه كانت تكون، فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة بآيتين غير منسوختين أن ذلك الخبر منسوخ، وكذلك أيضا صح بالنص والإجماع المتيقن أن من ملك أمة أو عبدا لهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما، فصح أن قوله -عليه السلام- أنه لأبيه منسوخ، وارتفع الإشكال.
ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أنه حرم أموال المؤمنين كما حرم دماءهم ولم يستثن في ذلك والدا ولا غيره، فمما روي عنه في ذلك: ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح).
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، قالوا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، قال: حدثني رجل من أصحاب رسول الله -عليه السلام-وأحسبه قال: في غرفتي هذه- قال: "قام فينا رسول الله -عليه السلام- PageV14P514 # فقال: هل ترون أي يوم هذا؟ قالوا: نعم، يوم النحر، قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر، قال: هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا: نعم، ذو الحجة، قال: صدقتم، شهر الله الأصم، قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: نعم، المشعر الحرام، قال: صدقتم فقال رسول الله -عليه السلام-: إن دماءكم وأموالكم -وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
ش: ذكر هذا الحديث وما بعده شاهدة لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة الفقيه، عن مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-.
وأخرجه النسائي (¬1): عن ابن مثنى وابن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو ابن مرة، عن مرة الهمداني، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-. . . . فذكره.