واختلفوا إذا أقام الزوج البينة على زناها: فعند مالك والشافعي: يلاعن؛ إذ لا عمل للشهود في نفي الولد.
وقال أبو حنيفة وداود: إنما اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء، فمن أتى بهم فلا لعان.
واختلفوا في اللعان ينفي الحمل وفي وقته، فذهب الكوفيون إلى أنه لا لعان به إلا أنه ينفيه ثانية بعد الولادة.
وهو قول عبد الملك بن ماجشون. كذا حكاه ابن عبد البر.
وذهب الشافعي إلى أن كل من نفي الحمل يلاعن، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وحكي عنه أنه لا يلاعن حتى تلد، وهو المعروف عن عبد الملك.
وروي عن مالك وعبد العزيز وأشهب.
وعن مالك وأصحابه في ذلك ثلاثة أقوال أيضا: يلاعن إذا ادعى رؤية واستبراء معا، ويلاعن بالجملة دون استشهاد، ويلاعن بدعوى الاستبراء، ولا يلاعن إن لم يدعه إلا أن تلد لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية. PageV14P501
ونحوه عن أبي يوسف ومحمد، بن الحسن إلا أن يكون مقرونا بحمل، أو رآه فلم ينكره.
قوله: "وأنا مع الناس" فيه أن سنة التلاعن أن لا يكون مكتوما ويكون مشهودا بحضرة الناس، وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام أو من يستنيبه الإمام لذلك من الحكام، وهذا إجماع أن لا يكون إلا بالسلطان.
قوله: "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله -عليه السلام-" قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما دعي به -أي إلى هذا القول- لأنه لما قيل له: لا سبيل لك عليها، وجد من ذلك في نفسه شيئا، فقال: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا يريد بذلك تحقيق ما مضى وتوكيده. وقال عياض: احتج بهذا الشافعي على جواز الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة.
وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها قد بانت منه باللعان، فوقعت الثلاث على غير زوجة فلم يكن لها تأثير، وقال الخطابي: وقد يحتج بذلك من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينهما الحاكم، وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات الثلاث معنى.
قيل: يندفع هذا بما ذكرناه عن عياض آنفا، وأيضا فإن الفرقة لو لم تكن بنفس اللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثا، وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا فدل أن الفرقة واقعة قبل.
قلت: قال الحنفية: لا تقع الفرقة بينهما بنفس اللعان حتى يحكم القاضي بينهما بالفراق، لقوله: "ففرق بينهما" وهذه إشارة للحكم، وأيضا فإن هذا من الفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحاكم فإنها لا تقع إلا بهم.
قوله: "فكانت سنة المتلاعنين" أي الفرقة بينهما.
ص: فقد علمنا أن النبي -عليه السلام- لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق بينهما ولم يلاعن، ولو علم أن المرأة صادقة لحد الزوج لها بقذفه إياها، ولو علم أن الزوج PageV14P502 # صادق لحد المرأة للزنا الذي كان منها، فلما خفي الصادق منهما على الحكم وجب حكم آخر، فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن، فلما ثبت هذا في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفروق كلها والقضاء بما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن، وأن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا، وأنه خلاف الأموال التي يقضى بها على حكم الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك؛ فتكون الآثار الأول هي على القضاء بالأموال، والآثار الأخر هي على القضاء بغير الأموال في إثبات العقود وحلها؛ حتى تتفق معاني وجوه الآثار والأحكام ولا تتضاد.