قلت: إلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وأبو عبيد، وهو قول شريح والشعبي: أن القاضي لا يقضي بعلمه في شيء من حقوق الناس ولا غيرها من حقوق الله إلا بالبينات أو الإقرار.
وقال ابن حزم (¬1): فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها، وروي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: "لا يحكم الحاكم بعلمه في الزنا" وصح عن الشعبي: "لا يكون شاهدا وقاضيا".
وقال مالك وابن أبي ليلى -في أحد قوليه- وأحمد وأبو عبيد ومحمد بن الحسن في أحد قوليه: لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء أصلا، وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم الحاكم بعلمه بالاعتراف في كل شيء إلا في الحدود خاصة، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن في أحد قوليه: يحكم بعلمه في كل شيء من قصاص وغيره إلا في الحدود، وسواء علمه قبل القضاء أو بعده، وقال أبو حنيفة: لا يحكم بما علمه قبل ولايته أصلا، فأما ما علمه بعدها فإنه يحكم به في كل شيء إلا في الحدود خاصة.
وقال: الليث لا يحكم بعلمه إلا أن يقيم الطالب شاهدا واحدا في حقوق الناس خاصة، فيحكم القاضي حينئذ بعلمه مع ذلك الشاهد. PageV14P491
وقال الحسن بن حي: كل ما علم قبل ولايته لا يحكم فيه بعلمه، وما علم بعد ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه وذلك في حقوق الناس، وأما الزنا فإن شهد به ثلاثة والقاضي يعرف صحة ذلك حكم فيه بتلك الشهادة مع علمه.
وقال الأوزاعي: إن أقام المقذوف شاهدا واحدا وعلم القاضي بذلك حد القاذف.
وقال الشافعي وأبو سليمان وأبو ثور وأصحابهم كما قلنا.
الرابع: فيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص.
الخامس: فيه جواز التحري في أداء المظالم.
السادس: قال أبو عمر: فيه جواز الصلح على الإنكار خلافا للشافعي.
السابع: فيه أن قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به هل يحل في الباطن حراما؟ فيه الخلاف الذي عقد له الباب، وسيجيء مفصلا مستقصى.
الثامن: جواز الاقتراع والاستهمام.
التاسع: فيه استحباب توخي الحق وتحريه بعد العلم به.
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، روي له الجماعة؛ البخاري مقرونا بغيره، ومسلم في المتابعات.
وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
والحديث أخرجه أحمد (¬1) نحوه. PageV14P492
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبه ذلك؛ أن ذلك كله على حكم الباطن فإن كان ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به، وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به فشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا فيه من تمليك ولا تحريم ولا تحليل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وممن قال ذلك: أبو يوسف -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الثوري والأوزاعي ومالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور وداود وسائر الظاهرية؛ فإنهم جعلوا الحديث المذكور أصلا في هذا الباب.
وقال ابن حزم: لا يحل ما كان حراما قبل قضائه، ولا يحرم ما كان حلالا قبل قضائه، إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط، لا مزية له سوى هذا.