وأخرجه الطحاوي عن وهبان بن عثمان، عن أبي همام الوليد بن شجاع شيخ مسلم وأبي داود وآخرين، عن عبد الله بن المبارك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم الزهري. . . . إلى آخره.
فإن قيل: كيف قال الزهري إن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وقد روي البيهقي في "سننه" (¬1) من حديث أبي عاصم، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر: "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - يقضون بشهادة الشاهد واليمين".
وروي أيضا (¬2) من حديث طلحة بن زيد، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - "أن رسول الله -عليه السلام- وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي، قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم".
قلت: أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف قد ضعفه البيهقي في باب وطء أم الولد، وقال أحمد: كان يضع الحديث، وذكره الذهبي في كتاب "الضعفاء"، وقال في "مختصر السنن": أبو بكر تركوه. وكذا قال: وطلحة بن زيد متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. ومن يكون حاله هذا كيف يجوز الاستدلال به في المذهب؟! فيا للعجب من البيهقي، يستدل في كتابه "السنن" بمن هو ضعيف فيصرح بضعفه في باب ويسكت عنه في باب آخر ويحتج به! ثم هو يحط على الطحاوي بأنه يستدل بالضعفاء، ومع هذا لا يذكر الطحاوي أحاديث الضعفاء إلا في الشواهد والمتابعات، أو في احتجاجات الخصوم؛ يظهر ذلك لمن يتأمل كلامه. PageV14P459
ص: باب: رد اليمين
ش: أي هذا باب في بيان رد المدعى عليه اليمين على المدعي، هل يجوز ذلك أم لا؟
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعي. فقال قوم: لا يستحلف المدعي. وقال آخرون: بل يستحلف، فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه وإن لم يحلف لم يكن له شيء.
ش: أراد بالقوم: النخعي وابن سيرين وابن أبي ليلى في قول وسوار بن عبد الله العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأبا عبيد وإسحاق -في قول- وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا يستحلف المدعي، ولا يرد عليه اليمين.
قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي وشريحا القاضي وابن أبي ليلى -في قول- وإسحاق -في قول- ومالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يستحلف المدعي ويرد عليه اليمين، فإن حلف استحق ما ادعاه به، وإن لم يحلف فلا شيء له، وقال ابن حزم: قال مالك: ترد اليمين في الأموال ولا نرى ردها في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق، وقال الشافعي وأبو ثور وسائر أصحابه: ترد اليمين في كل شيء؛ في القصاص في النفس فما دونها، وفي النكاح، والطلاق، والعتاق، فمن ادعت عليه امرأته أنه طلق، أو عبده وأمته أنه أعتق، ومن ادعى على امرأته النكاح أو ادعته عليه ولا شاهد لهما ولا بينة؛ لزمه اليمين أنه ما طلق ولا أعتق، ولزمه اليمين أنه ما نكحها، ولزمتها اليمين كذلك فأيهما بكل حلف الآخر المدعي، وصح العتق والنكاح والطلاق، وكذلك في القصاص.
ص: واحتجوا في ذلك بما قد روينا في غير هذا الموضع عن سهل بن أبي حثمة في القسامة: "أن رسول الله -عليه السلام- قال للأنصار: "أتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فقالوا: PageV14P460