وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة.
وعنه: من مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. ولهذا حدث عنه أحمد في "مسنده" بحديث كثير.
وقال ابن حبان: كان صالحا، غاية ما في الباب أنه قد اشتهر بالضعف عند أكثر الناس؛ لأنه كان يدلس عن الضعفاء واحترقت كتبه.
وكان ابن حبان يقول: كان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد، وعبد الله بن مسلمة القعنبي صحيح، وقد قال مثل أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري الحافظ الكبير المشهور المصري أحد مشايخ البخاري وأبي داود: هذا حديث PageV14P401 # صحيح وبه أقول. وكفى به شهيدا، ولو لم تثبت عنده صحة هذا الحديث ووضوح طريقه وسلامة إسناده من الكدر لما حكم فيه بالصحة.
وإن كان هذا من أجل أخيه عيسى بن لهيعة فإن ابن حبان ذكره في الثقات وأدخله بينهم، وروى هذا الحديث عند ترجمته.
وإن كان ذلك من أجل قوله: "بيان وضعه أن سورة النساء. . . ." إلى آخره.
فنقول: نعم إن آية المواريث نزلت بعد أحد، كما روي في حديث جابر بن عبد الله الطويل (¬1): "فجاءت المرأة بابنتين لها إلى رسول الله -عليه السلام-، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل معك يوم أحد، وقد استفى عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال، قال رسول الله -عليه السلام-: يقضي الله في ذلك، فنزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬2).
وأما حبس الصحابة بعلم رسول الله -عليه السلام- بعد خيبر وبعد نزول آية المواريث فلا نسلم صحة ذلك أن يكون كذلك؛ فإنه يحتمل أن يكون قد كان قبل نزول ذلك فلم يقع حبسا عن فرائض الله.
فإن قيل: فما تقول في وقف رسول الله -عليه السلام- وفي أوقاف الصحابة بعد موت رسول الله -عليه السلام-؟.
قلت: أما وقف رسول الله -عليه السلام- فإنما جاز لأن المانع من وقوعه حبسا عن فرائض الله، ووقفه -عليه السلام- لم يقع حبسا عن فرائض الله، لقوله -عليه السلام-: "إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة" (¬3). PageV14P402
وأما أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم - بعد موته فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة، هذا هو الظاهر، والله أعلم.
وأما قوله: "ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا" فغير صحيح أيضا؛ لأنه مجرد دعوى، والنسخ لا يثبت إلا بدليل، ولم يبين دليله في ذلك ولا الناسخ ما هو، فخلص الحديث حينئذ عما ذكره، وصح على ما قاله أحمد بن صالح المصري على ما ذكرنا، ولئن سلمنا أنه ضعيف على ما ذهب إليه الأكثرون، ولكن لا نسلم أنه موضوع لما ذكرنا، والضعيف يصلح للاستشهاد والمتابعة، فإنه لما روى هذا الحديث عن شريح بطرق صحيحة رواه أيضا عن ابن عباس مرفوعا مسندا تأييدا لذلك وتأكيدا لصحته، على أنه يفهم من كلمته أيضا أنه يذهب مذهب أحمد بن صالح في هذا الحديث.
ص: وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر -رحمهم الله- وجميع المخالفين لهم والموافقين قد اتفقوا أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء والمساكين ثم توفي في مرضه ذلك، أن ذلك جائز من ثلثه، وأنها غير موروثة عنه، فاعتبرنا ذلك هل يدل على أحد القولين؟