قلت: لا نسلم أن هذه الأشياء تسقط فرائض الورثة، أما الهبة والصدقة فإنهما تكونان في حياة الرجل ففي ذلك الوقت لا فرائض للورثة، فكيف تسقطها؟.
وأما الوصية فإنها لا تنفذ إلا في الثلث، ففرائض الورثة في الثلثين؛ فافهم، بخلاف الحبس فإنه إذا حبس ماله ومات، فلو فرضنا لزوم هذا الحبس لكان قد أسقط فرائض الورثة.
ص: ثم قد روي عن ابن عباس عن النبي -عليه السلام- في ذلك أيضا ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أخي عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "سمعت رسول الله -عليه السلام-بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض- نهى عن الحبس".
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد، قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا روح ومحمد بن خزيمة، قالا: قال لنا أحمد بن صالح: هذا حديث صحيح وبه أقول.
قال روح: قال لي أحمد: وحدثنيه الدمشقي -يعني عبد الله بن يوسف- عن ابن لهيعة.
فأخبر ابن عباس أن الأحباس منهي عنها غيره جائزة ولذا قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض؛ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. PageV14P399
ش: ذكر ما روي عن ابن عباس؛ تأييدا لما قاله شريح - رضي الله عنه -.
وأخرجه من أربع طرق:
الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه البيهقي (¬1): من حديث يحيى بن يحيى، عن ابن لهيعة، عمن سمع عكرمة يحدث، عن ابن عباس أنه قال: "لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله -عليه السلام-: لا حبس بعد سورة النساء".
الثاني: عن روح بن الفرج القطان، عن يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أخيه، عن عكرمة.
وأخرجه ابن حزم (¬2) من طريق العقيلي، عن روح بن الفرج. . . . إلى آخره نحوه.
الثالث: عن عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله الكوفي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري، عن ابن لهيعة إلى آخره.
وأخرجه الدارقطني (¬3): عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن كامل بن طلحة، عن ابن لهيعة، نحوه.
الرابع: عن روح بن الفرج، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن يوسف الدمشقي، عن ابن لهيعة.
وأخرجه ابن حبان (¬4) في ترجمة عيسى بن لهيعة نحوه. PageV14P400
فإن قيل: قال ابن حزم (¬1): هذا حديث موضوع، وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله وبيان وضعه: أن سورة النساء نزلت أو بعضها بعد أحد -يعني آية المواريث- وحبس الصحابة بعلم رسول الله -عليه السلام- بعد خيبر، وبعد نزول المواريث في سورة النساء وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل، ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه -عليه السلام- إلى أن مات. انتهى.
وقال الدارقطني: لم يسند هذا الحديث غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان، وقال البيهقي في "الخلافيات" والمشهور أنه قول شريح، وابن لهيعة وأخوه ضعيفان.
قلت: قوله: هذا حديث موضوع عسف عظيم غير مقبول منه، وكيف يكون موضوعا وليس في رواته من يتهم بالوضع، ولا فيه أمارة من الأمارات التي يثبت بها الوضع؟! فإن كان هذا من أجل ابن لهيعة عن أخيه فابن لهيعة في نفسه صادق، فقد قال ابن وهب: كان ابن لهيعة صادقا، وقال في موضع آخر: وحدثني الصادق البار والله ابن لهيعة.