حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- فمن أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا".
ففي هذه الآثار: من أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعمرها لا ترجع إلى المعطي بشرط ولا ثنيا؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
ش: أي: قد رويت عن النبي -عليه السلام- أيضا أحاديث بغير لفظ الأحاديث المذكورة عن جابر وغيره فيما مضى.
قوله: "فمنها" أي فمن هذه الآثار المروية: ما حدثنا يونس بن عبد الأعلى .. إلى آخره.
وأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح.
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.
وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مالك في "موطإه" (¬1).
ومسلم (¬2): عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري -عن الليث بن سعد، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة عبد الله، عن جابر.
وأخرجه النسائي (¬3): أنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن PageV14P384 # أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جبار، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "من أعمر رجلا. . . ." إلى آخره نحوه.
الثالث: عن ربيع المؤذن -صاحب الشافعي- عن أسد بن موسى، عن ليث بن سعد. . . . إلى آخره.
الرابع: عن ربيع أيضا، عن أسد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة عبد الله، عن جابر.
وأخرجه مسلم (¬1): نا محمد بن رافع، نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه".
قوله: "بتة" أي قاطعة من البت وهو القطع، وكذلك البتل، ومنه ما جاء في الحديث: "بتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى".
أي أوجبها وملكها ملكا لا يتطرق إليه نقض، يقال: بتله يبتله بتلا إذا قطعه، وانتصاب "بتة" على المصدرية.
قوله: "ولا ثنيا" بضم الثاء المثلثة وسكون النون، وهو بمعنى الاستثناء.
ص: فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى: بهذا نقول، إذا وقعت فيه العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر.
قالوا: وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير، عن جابر؛ لأن هذا قد زاد عليهما قوله: "ولعقبه" وليس هو بدونهما، فالزيادة أولى. PageV14P385
ش: أي: فقال القوم الذين أجازوا الشرط في العمرى بقوله -عليه السلام-: "المسلمون عند شروطهم" وهم أهل المقالة الأولى، ومنهم: مالك والليث بن سعد كما قد ذكرنا، والحاصل أنهم قالوا: نحن نقول مثلكم من كون العمرى للمعمر ولعقبه بتة إذا وقعت معقبة على ما وصف في حديث أبي سلمة عن جابر، وأما إذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي -بكسر الطاء بعد زوال المعمر- بفتح الميم الثانية- قالوا: "وهذا أولى" أي الذي رواه أبو سلمة أولى مما رواه عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر، وهو الذي ذكر فيما قبل هذا؛ "لأن هذا" أي أبا سلمة "قد زاد عليهما" أي على عطاء وأبي الزبير. قوله: "لعقبه" حيث قال في روايته: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها. . . ." الحديث. "وليس هو" أي أبو سلمة "بدونهما" أي بدون عطاء وأبي الزبير في ارتفاع الشأن وجلالة القدر "فالزيادة أولى" لأنها من الثقة الثبت والعمل بالزيادة أكثر فائدة وأشد إيضاحا وأقوى بيانا في الحكم.