ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: طاوسا ومجاهدا والنخعي والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والزهري في رواية وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي وأحمد وبعض الظاهرية وعبد الله بن شبرمة وأبا عبيد؛ فإنهم قالوا: العمرى هبة مقبولة يملكها المعمر ملكا تاما، رقبتها ومنافعها، واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات.
وقال ابن حزم في "المحلي": العمرى والرقبى هبة صحيحة ثابتة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن شاء وتورث عنه، ولا يرجع إلى المعمر ولا إلى ورثته شرط أن ترجع إليه أو لم يشترط، وشرطه لذلك ليس بشيء، والعمرى هي أن يقول: هذه الدار [طمس بالأصل مقدار لوحة].
والطحاوي أيضا في باب: البيع يشترط فيه شرط بوجوه كثيرة وطرق متعددة.
قوله: "ولكان هذا الحديث معارضا لذلك" أراد بهذا الحديث حديث النهي عن الشرطين في البيع، وأشار بقوله: "لذلك"، إلى حديث أبي هريرة: "المسلمون عند شروطهم" وجه المعارضة بينهما ظاهر، ودفعها بما ذكره آنفا.
قوله: "ولقوله: كل شرط" أي: ولكان هذا الحديث أيضا معارضا لقوله -عليه السلام-: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" ووجه المعارضة بينهما أيضا ظاهر على تقدير عموم قوله -عليه السلام-: "المسلمون عند شروطهم" فإذا جعل معناه: الشروط التي أباحها الكتاب والسنة أو إجماع الأمة تندفع تلك المعارضة.
قوله: "لمن هي لهم عليه نقضها" الضمير في "هي" و"نقضها" للشروط، وفي "لهم" للأصحاب الشروط، وفي "عليه" يرجع إلى من، فافهم. PageV14P366
ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما قد دل على ذلك أيضا:
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائع، قال: ثنا كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون عند شروطهم إلا (شرط) (¬1) أحل حراما أو حرم حلالا".
فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة.
ش: أي قد روي عن النبي -عليه السلام- ما قد دل على أن المراد [من] (¬2) الشروط هي الشروط التي تكون في كتاب أو سنة أو من أمر مجمع عليه.
وقوله: "حدثنا. . . ." إلى آخره: بيان لذلك.
وأحمد بن داود المكي شيخ الطبراني.
وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن مغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي بالزاي المعجمة -المدني، شيخ البخاري في غير الصحيح، وثقه يحيى والنسائي.
وعبد الله بن نافع الصائغ المدني، روي له الجماعة، البخاري في غير الصحيح.
وكثير بن عبد الله المزني البصري، فيه مقال كثير، فعن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. وعن يحيى: ليس بشيء. وعن أبي داود: كان أحد الكذابين. وعن أبي زرعة: واهي الحديث ليس بقوي. وعن النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب وروى له أبو داود والترمذي والنسائي.
وأبوه: عبد الله بن عمرو المزني المدني، وثقه ابن حبان، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. PageV14P367
وجده: عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني الصحابي.
والحديث أخرجه ابن ماجه (¬1): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح) (¬2) حرم حلالا أو أحل حراما".