والترمذي (¬1): عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن، عن سليمان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثان، عن النعمان به.
وقال: حسن صحيح.
والنسائي: (¬2) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، نحوه.
وعن محمد بن سلمة (¬3): والحارث بن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك.
وعن مجاهد (¬4): عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، جميعا عن الزهري، عن حميد وحده، به.
وابن ماجه (¬5): عن هشام بن حماد، عن سفيان، عن الزهري، عن حميد ومحمد بن النعمان به.
قوله: "نحلني أبي" أي: أعطاني، وقد ذكرنا أن النحلة والنحلى هي العطية مبتدأة من غير عوض. PageV14P343
والنعمان: هو ابن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني، صاحب رسول الله -عليه السلام-.
وأبوه: بشير بن سعد، شهد العقبة الثانية وبدرا وأحدا والمشاهد جميعا، يقال: إنه أول من بايع أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - يوم السقيفة من الأنصار، وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة.
قوله: "فأمرتني أمي" وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الصحابية، وهي التي سألت زوجها بشيرا أن يهب ابنها النعمان هبة دون أخويه ففعل، فقالت له: أشهد على هذا رسول الله -عليه السلام-، ففعل، فقال: له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل بنيك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فإني [لا] (¬1) أشهد على جور".
قوله: "أكل ولدك نحلته" بنصب "كل" على ما عرف في موضعه.
وهذا الحديث قد جاء في مسند بشير بن سعد أيضا والد النعمان.
قال: أبو عمر: روى هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثني النعمان بن بشير قال: "أعطاه أبوه غلاما، فقال رسول الله -عليه السلام- ما هذا الغلام؟ فقال: غلام أعطانيه أبي، قال: أفكل إخوتك أعطاهم كما أعطاك؟ قال: لا، قال: فاردده".
نفى هذا الخبر أنه خاطب بهذا القول النعمان بن بشير، حديث ابن شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشير المعطي، وهو الأكثر والأشهر.
وهذا الحديث مشتمل على أحكام:
فيه: جواز العطية من الآباء للأبناء، وهذا في صحة الأباء، لأن فعل المريض في حال وصيته، والوصية للوارث باطلة، وهذا أمر مجمع عليه.
وفيه: التسوية بين الأبناء في العطاء، وأكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث PageV14P344 # الندب إلى الخير والبر والفضل، والدليل على ذلك إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، وإذا جاز أن يخرج جميع ولده من ماله؛ جاز أن يخرج من ذلك بعضهم.
واحتج من يقول أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه بقوله: "فارجعه" وهو موضع قد اختلف فيه الفقهاء، وقد مر الكلام فيه مستقصى.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض؛ أن ذلك باطل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا، فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه، فلما قال: النبي -عليه السلام-: "اردده" بعد ما كان في حكم ما قبض، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا تنعقد له عليه هبة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طاوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح ومجاهدا وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن شبرمة وابن أبي داود وأحمد وإسحاق وداود وسائر أهل الظاهر.