ومعنى "المستغزر" الذي يطلب أكثر مما أعطي وهو مستفعل من الغزارة وهي الكثرة قد غزر الشيء بالضم يغزر فهو غزير ومغزور، وقد غزرت الناقة إذا كثر لبنها، والاسم: الغزر مثال الضرب.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه: فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد: "أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها، فاختصما إلى شريح، فقال للزوج: شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فبينتها لقد وهبت لك عن كره وهوان".
فهذا شريح - رضي الله عنه - قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة، فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجز لها الرجوع PageV14P338 # فيها، وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم؛ فهكذا نقول.
ش: أشار بهذا إلى إقامة الدليل على أن من جملة موانع الرجوع: هبة أحد الزوجين للآخر، وقام أيضا دليل على صحة الرجوع عند عدم مانع من الموانع التي نص عليها.
وأخرجه بإسناد صحيح: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين.
وأخرج سعيد بن منصور في "سننه": ثنا هشيم، أنا المغيرة، عن الحارث العكلي "أن رجلا تصدق على أمه بخادم له وتزوج، فساق الخادمة إلى امرأته فقبضتها امرأته، فخاصمتها الأم إلى شريح، فقال شريح: إن ابنك لم يثبتك صدقته، وأعادها للمرأة؛ لأن الأم لم تكن قبضتها" انتهى.
فهذا يدل على اشتراط القبض في الهبة، وعلى أن أحد الزوجين إذا وهب للآخر لا رجوع فيها.
قوله: "فهذا شريح. . . ." إلى آخره. ظاهر.
ص: وأما هبة الزوج لامرأته: فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا أبو عوانة، عن منصور، قال: إبراهيم: "إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته".
حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: "الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع".
فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه. فهكذا نقول.
ش: هذا أيضا من جملة الدليل على منع رجوع أحد الزوجين للآخر. PageV14P339
وأخرجه عن إبراهيم النخعي من طريقين صحيحين:
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم.
الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان، عن محمد ابن الحسن الشيباني، عن الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم.
قوله: "فجعل الزوجان في هذه الأحاديث" أي الآثار المذكورة.
ص: وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات وما قلدنا من هذه الآثار؛ إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها، فتركنا النظر من أجلها وقلدناها.
وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم؛ لأن ملكه قد ذال عنها بهبته إياها، وصارت للموهوب له دونه، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضى مالكه، ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة العلم أولى؛ فلذلك قلدناها واقتدينا بها، وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.