وبه تبين أن الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة، حتى عمل به الصحابة وتلقوه بالقبول، فصار موجبا علما استدلاليا، كخبر المعراج، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأخبار الرؤية والشفاعة، وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحدا ثم اشتهر وتلقته العلماء بالقبول، ومثله مما ينسخ به الكتاب، انتهى.
قلت: قد عملت الصحابة بهذا الحديث على ما في "سنن الدارقطني" (¬2): عن عبد الله بن [محرر] (¬3)، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "النبيذ وضوء من لم يجد الماء".
وأخرج أيضا (¬4): عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه -: "أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ".
وروى أيضا في "سننه" (¬5): من حديث مجاعة، عن أبان، عن عكرمة، عن PageV02P284 # ابن عباس قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به" قال: المحفوظ من قول عكرمة، غير مرفوع إلى النبي - عليه السلام - ولا إلى ابن عباس.
وقال البيهقي: هذا حديث واه.
قلت: (هذا) (¬1) مجرد دعوى منه فلا تقبل.
وقال أبو بكر الرازي في كتاب "أحكام القرآن": روى الوضوء بالنبيذ عن النبي - عليه السلام - أبو مامة - رضي الله عنه - أيضا.
فإن قيل: هذا الحديث من أخبار الآحاد، ورد على مخالفه الكتاب، ومن شرط ثبوت خبر الآحاد ألا يخالف الكتاب، فإذا خالف لا يثبت، أو يثبت لكنه نسخ؛ لأنه كان بمكة، وهذه الآية -أعني قوله تعالى: {تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا} (¬2) نزلت بالمدينة، وقال ابن القصار من المالكية، وابن حزم: من ذهب إلى أنه وإن صح يكون منسوخا؛ لأنه كان بمكة، ونزول قوله تعالى: {تجدوا ماء} (¬3) كان بالمدينة. وقال ابن حزم (¬4): "نزول أمر الوضوء كان بالمدينة".
قلت: قد ذكر لك أن الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة حتى عمل به الصحابة وتلقوه بالقبول، فصار موجبا علما استدلاليا، ومثله مما ينسخ به الكتاب.
مع أنه لا حجة لهم في الكتاب؛ لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار، يسبق عدم الماء عادة؛ لأنه أعسر وجودا من الماء، وتعليق جواز التيمم بعدم الماء تعليق بعدم النبيذ دلالة. فكأنه قال: فلم تجدوا ماء، ولا نبيذ تمر، فتيمموا، إلا أنه لم ينص عليه لثبوته عادة.
يؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة - رضي الله عنهم - في زمان استد فيه باب الوحي، وأنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ، فتبطل دعوى النسخ. PageV02P285
وقول ابن حزم (¬1): "نزول أمر الوضوء كان بالمدينة"، يرده ما ذكره الطبراني في "الكبير" (¬2) والدارقطني (¬3) "أن جبريل - عليه السلام - نزل على رسول الله - عليه السلام - بأعلى مكة، فهمز له بعقبه، فأنبع الماء، وعلمه الوضوء".
وقال السهيلي: الوضوء مكي، ولكنه مدني التلاوة، وإنما قالت عائشة - رضي الله عنها -: "آية التيمم"، ولم تقل "الوضوء"؛ لأن الوضوء كان مفروضا قبل، غير أنه لم يكن قرآنا يتلى حتى نزلت آية التيمم.
وقال أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن": يستدل بقوله تعالى: {قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} (¬4) الآية على جواز الوضوء بنبيذ التمر من وجهين.
أحدهما: قوله تعالى: {وجوهكم وأيديكم} عموم في جميع المائعات؛ لأنه يسمى غاسلا بها، إلا ما قام الدليل فيه، ونبيذ التمر مما قد شمله العموم.