قالوا: ولو قال له: إذا بلغت رأس مغزاك فهو لك؛ كان تمليكا على مخاطرة فلم يجز.
وقال الليث: من أعطي فرسا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه، ثم يصنع به ما شاء، إلا أن يكون حبسا فلا يباع.
الثاني: أن كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بما شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلا ولا وصيا؛ لقوله: "ولو أعطاكه بدرهم".
الثالث: اختلف الفقهاء في كراهة شراء الرجل لصدقة الفرض والتطوع، فممن كره ذلك: مالك والشافعي وابن حي، ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع، ورأوا له التنزه عنها، وكذلك قولهم في شراء الإنسان لما يخرجه في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء.
قال أبو عمر: إنما كرهوا بيعها لهذا الحديث ولم يفسخوه؛ لأنه راجع إليه بغير ذلك المعنى.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي: لا بأس بمن أخرج زكاته وكفارة يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه.
وقال أبو جعفر الطحاوي: المصير إلى حديث عمر - رضي الله عنه - في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته.
وقال قتادة: البيع في ذلك فاسد مردود؛ لأني لا أعلم الفيء إلا حراما، وكل العلماء يقولون: إن رجعت إليه بالميراث جاز، والله أعلم.
ص: وقد حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - قالا: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده". PageV14P320
فقال قائل: فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده.
قيل له: ما دل ذلك على شيء مما ذكرت، فقد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل لتغليظه إياه؛ لكراهية أن يكون أحد من أمته له مثل السوء، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي" فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم عليه كما تحرم على الأغنياء، ولكنها لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة، فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله -عليه السلام- أيضا: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته" إنما هو على أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله -عز وجل- لعباده، ولم يجعل لمن فعل مثلا كمثل الذي جعله رسول الله -عليه السلام- للعائد في هبته، وقد دخل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع، ثم استثنى من ذلك ما وهب الوالد لولده.
فذلك عندنا -والله أعلم- على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك وفقره إليه؛ لأن ما يجب للوالد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ذلك رجوعا منه، يكون مثله فيه كمثل الكلب الراجع في قيئه، ولكنه شيء أوجبه الله لفقره، فلم يضيق ذلك عنه كما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- في غير هذا الحديث.
حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن [عمر] (¬1)، عن عبد الكريم بن مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلا أتى رسول الله -عليه السلام- فقال: يا رسول الله، إنى أعطيت أمي حديقة، وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله -عليه السلام-: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك".