وقال ابن حزم (¬2): اتفق الحسن وإبراهيم والشعبي وقالوا: لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة.
وقال المغيرة: سألت إبراهيم النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة، فقال: أفيه فص؟ فقلت: نعم، فكأنه هون فيه. PageV14P298
واتفق ابن سيرين وقتادة على أنه لا بأس بشراء السيف المفضض، والخوان (¬1) المفضض والقدح بالدراهم.
وسأل شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به، وروي هذا أيضا عن سليمان بن موسى ومكحول، وعن الشعبي: إن كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به.
وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري. وقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تبعا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا.
قوله: "ويعلم أنه" أي أن الذهب الذي في القلادة.
قوله: "وهو ذهب" أي والحال أنه ذهب.
قوله: "وذلك" إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله: "فالبيع جائز".
قوله: "والدليل على ذلك" أي على ما ذكرنا من قولنا: "ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة. . . ." إلى آخره.
قوله: "ورأيناهم" أي العلماء الذين اختلفوا في هذا الباب.
قوله: "بيعا" على صيغة المجهول في محل النصب على الحال من قوله: "في دينارين".
قوله: "إذا لفسد البيع" أي حينئذ لفسد البيع.
قوله: "وكانت السنة قد ثبتت" الواو فيه للحال، ويجوز أن تكون بمعنى المصاحبة.
قوله: "تبره وعينه" مرفوعان على أنهما بدلان من الذهب، و"التبر" القطعة المأخوذة من المعدن. PageV14P299
قوله: "فهذا هو" أي هذا الذي ذكرنا هو الذي يشهد لهذا القول، أي قول أهل المقالة الثانية من النظر والقياس، أراد بذلك أن السنة تشهد لهذا القول مع القياس. والله أعلم.
ص: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، فرواه قوم على ما ذكرنا في أول هذا الباب، ورواه أخرون على غير ذلك:
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا أبو هانئ، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: "أتي رسول الله -عليه السلام- وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله -عليه السلام- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: الذهب بالذهب وزنا بوزن".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا حميد بن هانئ، عن علي، عن فضالة، عن رسول الله -عليه السلام-، مثله غير أنه لم يقل: "بخيبر".
حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا المقرئ، قال: ثنا حيوة، عن هانئ. . . . فذكر بإسناده مثله.
ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول، في هذا أن رسول الله -عليه السلام- نزع الذهب فجعله على حدة، ثم قال: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب، فقد يجوز أن يكون رسول الله -عليه السلام- فصل الذهب؛ لأن صلاح المسلمين كان في ذلك، ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز، وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تباع حتى تفصل".
ش: هذا جواب عن حديث فضالة بن عبيد الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه؛ حاصله أن هذا حديث مضطرب قد روي على وجوه مختلفة، فرواه قوم وأراد بهم: إبراهيم البرلسي عن عمرو بن عون، والربيع عن أسد، PageV14P300 # وفهد عن ابن أبي شيبة، فإنهم رووه على ما يقتضى صحة ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى من عدم جواز بيع الذهب بالذهب إذا كان مع أحدهما شيء غير الذهب، ورواه آخرون أي قوم آخرون وأراد بهم: يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، وربيع أيضا عن أسد عن ابن لهيعة، وبكر بن إدريس عن المقرئ على غير ذلك، أي على غير ما رواه القوم الأولون، وبين ذلك بإخراجه عن ثلاث طرق: