وذكر القاضي في شرحه "مختصر الطحاوي" وجعله على الاختلاف في شربه، فقال: على قول أبي حنيفة يجوز التوضؤ به كما يجوز شربه، وعند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه، وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب فقال: يجوز شربه ولا يجوز التوضؤ به؛ لأنه لا يرى التوضؤ بالنبيذ الحلو، فبالمر المطبوخ أولى، وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة فلا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء، وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها، نيا كان النبيذ أو مطبوخا، حلوا كان أو مرا، قياسا على نبيذ التمر.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يتوضأ بنبيذ التمر، ومن لم يجد غيره تيمم ولم يتوضأ به، وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف -رحمه الله-. PageV02P279
ش: أي وخالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح والثوري والحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وأبا عبيد وأبا ثور وداود، فانهم ذهبوا إلى جواز التوضؤ بنبيذ التمر، سواء كان في الحضر أو في السفر، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو يوسف.
وفي "مصنف" (¬1) ابن أبي شيبة: نا وكيع، قال: نا سفيان، عمن سمع الحسن يقول: "لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن".
ص: وكان من الحجة لأهل هذا القول على أهل القول الأول: أن عبد الله بن مسعود إنما روي عنه ما ذكرنا في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا، وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد، ولم يجئ أيضا المجيء الظاهر، فيجب العمل على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به. فهذا مما لا يجب استعماله له لما ذكرناه على مذهب الفرقتين اللتين ذكرنا.
ش: أشار بهذا إلى أن الآثار التي احتجت بها أهل المقالة الأولى آثار ضعيفة؛ لأن في طرقها ضعفاء، وفي طرق بعضها مما رواه غير الطحاوي من لا يعرف ومن لا خير فيه، ألا ترى إلى الحديث الذي رواه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) وابن ماجه (¬4): عن شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود: "أن النبي - عليه السلام - قال في ليلة الجن: ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور" فذكروا فيه ثلاث علل. PageV02P280
الأولى: جهالة أبي زيد؛ لقد قال الترمذي (¬1): أبو زيد رجل مجهول لا يعرف له غير هذا الحديث.
وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" (¬2): أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود، وليس يدرى من هو، ولا يعرف أبوه ولا بلده، ومن كان بهذا النعت، ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، استحق مجانبته.
وقال ابن أبي حاتم في كتاب "العلل" (¬3): سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول.
وذكر ابن عدي عن البخاري قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله، ولا يصح هذا الحديث عن النبي - عليه السلام - وهو خلاف القرآن.
العلة الثانية: هي التردد في أبي فزارة؛ فقيل: هو راشد بن كيسان، وهو ثقة أخرج له مسلم، وقيل: هما رجلان، وأن هذا ليس براشد بن كيسان، وإنما هو رجل مجهول. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول.
وذكر البخاري أن أبا فزارة العبسي غير مسمى، فجعلهما اثنين.
العلة الثالثة: هي إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن؛ وذلك لما روى مسلم (¬4): من حديث الشعبي، عن علقمة قال: "سألت ابن مسعود: هل شهد منكم أحد مع رسول الله - عليه السلام -[ليلة الجن] (¬5)؟ قال: لا .. " الحديث. PageV02P281