قال أبو نعيم: لا تصح له صحبة، وروى الزبير بن بكار، عن محمد بن الحسن قال: "المحمدون الذين اسمهم محمد وكناهم أبو القاسم: محمد بن طلحة، ومحمد بن علي، ومحمد بن الأشعث، ومحمد بن سعد".
قوله: "ومحمد بن أبي حذيفة" هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي، كنيته أبو القاسم، ولد بأرض الحبشة على عهد رسول الله -عليه السلام- وأمه: سهلة بنت سهل بن عمرو العامرية، وهو ابن خال معاوية بن أبي سفيان، ولما قتل أبوه أبو حذيفة أخذه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكفله إلى أن كبر، ثم سار إلى مصر، فصار من أشد الناس بأسا على عثمان - رضي الله عنه -.
وقال أبو نعيم: هو أحد من دخل على عثمان حين حوصر فقتل، ولما استولى معاوية على مصر أخذ محمدا في الرهن وحبسه، فهرب من السجن، فظفر به رشدين مولى معاوية فقتله، وانقرض ولد أبي حذيفة وولد أبيه من عتبة إلا من قبل الوليد بن عتبة، فإن منهم طائفة في الشام. قاله أبو عمر.
ومن جملة من تسمى بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة: محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن المبشر، ذكرهم البيهقي في "سننه" (¬1) في باب: من رخص في الجمع بين التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم.
ص: فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا بعلي - رضي الله عنه -: قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما قلنا، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن أسلم، قال: ثنا أيوب بن واقد، قال: ثنا فطر بن خليفة، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي - رضي الله عنه - قال: "قال لي رسول الله -عليه السلام-: إن ولد لك بعدي ابن فسمه باسمي وكنه بكنيتي، وهي لك خاصة دون الناس". PageV14P228
قالوا: ففي هذا الحديث الخصوصية من الرسول -عليه السلام- لعلي - رضي الله عنه - بذلك دون الناس.
ش: أراد بهؤلاء الذاهبين الجماعة من أهل العلم الذي خالفوا أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه.
قوله: "إلى أن ذلك" أي الجمع بين التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم "كان خاصا" أي مخصوصا بعلي - رضي الله عنه - واحتجوا على ذلك بما أخرجه الطحاوي، عن إبراهيم بن مرزوق، عن روح بن أسلم الباهلي البصري، فيه مقال، فقال أبو حاتم: عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج: سمعت عفان يقول: روح بن أسلم كذاب. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عنه فقال: ليس بذاك لم يكن من أهل الكذب. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له الترمذي.
وهو يروي عن أيوب بن واقد الكوفي أبي سهل، نزيل البصرة، فيه مقال، فعن يحيى: ليس بثقة. وعن البخاري: حديثه ليس بالمعروف، منكر الحديث. وكذا قال الدارقطني.
وهو يروي عن فطر بن خليفة .. إلى آخره.
قوله: "قالوا: ففي هذا الحديث" أي قال هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا بعلي - رضي الله عنه -: ففي هذا الحديث الخصوصية ثابتة لعلي - رضي الله عنه - بذلك من النبي -عليه السلام-، فلا تجوز لغيره من الناس.
ص: قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو ثبت هذا الحديث على ما رويتم، ولكنه ليس بثابت عندنا؛ لأن أيوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا الحديث ممن رواه عن فطر؛ على ما ذكرنا في أول الباب.