قوله: "وليسوا بذوي أرحام" الواو فيه للحال.
قوله: "وقد بين هذا المعنى" أراد به المعنى الذي ذكره بقوله: "وفي إباحة ذلك للمملوكين. . . ." إلى آخره. PageV14P223
قوله: "وهو ابن وليدة أبيها" أي ابن أمة أبيها، وهذا باب فيه كلام كثير يأتي تحقيقه في باب: الأمة يطأها مولاها ثم يموت. إن شاء الله تعالى.
قوله: "فقد ضاد هذا الحديث" أراد به حديث عبد بن زمعة، وأراد بحديث أم سلمة هو الحديث المذكور في أول الباب الذي احتجت به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من جواز نظر العبد إلى شعر مولاته.
وجه التضاد بينهما ظاهر يعلم بأدنى تأمل.
قوله: "ثم رجعت إلى النظر" أي إلى وجه النظر والقياس "لنستخرج به" أي بالنظر والرأي "من القولين" وهما قول أهل المقالة الأولى المحتجين بحديث أم سلمة، وقول أهل المقالة الثانية.
قوله: "وقد وافقهم في ذلك" أي: وقد وافق أبا حنيفة وصاحبيه فيما ذهبوا إليه من المتقدمين: الحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي.
وخرج ذلك عنهما بإسناد صحيح، عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي عن عامر الشعبي وعن المغيرة عن يونس بن عبيد بن دينار البصري، عن الحسن البصري.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): عن أبي الأحوص، عن مغيرة نحوه. PageV14P224
ص: باب: التكني بأبي القاسم هل يصلح أم لا؟
ش: أي هذا باب في بيان تكني الرجل بأبي القاسم، هل يصلح ذلك أم لا؟
ص: حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن قادم، قال: ثنا فطر، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي - رضي الله عنه - قال: "قلت: يا رسول الله، إن ولد لي ابن أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، قال: وكانت رخصة من رسول الله -عليه السلام- لعلي - رضي الله عنه -".
ش: أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي وأبو عوانة الإسفراييني وأبي حاتم الرازي.
وعلي بن قادم الخزاعي الكوفي، عن يحيى: ضعيف. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وفطر هو ابن خليفة القرشي الكوفي الحناط بالنون، ثقة على قليل تشيع فيه، روى له البخاري مقرونا بغيره؛ والأربعة.
ومنذر هو ابن يعلى الثوري الكوفي، روى له الجماعة.
ومحمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية.
وأخرجه أبو داود (¬1): ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: ثنا أبو أسامة، عن فطر، عن منذر، عن محمد بن الحنفية قال: قال علي - رضي الله عنه -: "قلت: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم". ولم يقل أبو بكر يعني ابن أبي شيبة: قلت: قال علي للنبي -عليه السلام-".
وأخرجه الترمذي (¬2): عن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن فطر بن خليفة. . . . إلى آخره نحوه. PageV14P225
وقال: حديث صحيح.
ويستفاد منه: جواز تسمية الرجل ابنه باسم محمد، وجواز تكنيته بكنيته، وجواز الجمع بينهما على ما ذهب إليه قوم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي -عليه السلام- في هذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكا وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يكتني بأبي القاسم ويتسمى بمحمد. وقال المنذري: وقد أجاز مالك بن أنس أن يجمع بين التكني بأبي القاسم والتسمي بمحمد.