ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- الرخصة في الرقية من كل ذي حمة.
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "رخص رسول الله -عليه السلام- في الرقية من كل ذي حمة".
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني. . . . فذكر بإسناده مثله.
فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهي؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور.
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن محمد بن عمرو بن يونس، عن أسباط بن محمد الكوفي، عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني الكوفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (¬2): نا موسى بن إسماعيل، قال: نا عبد الواحد، نا سليمان الشيباني، ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: "سألت عائشة عن الرقية من الحمة، فقالت: رخص رسول الله -عليه السلام-[في] (¬3) الرقية من كل ذي حمة". PageV14P196
وأخرجه مسلم (¬1): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني. . . . إلى آخره نحوه.
الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروزي، عن سفيان الثوري، عن سليمان الشيباني. . . . إلى آخره.
قوله: "من كل ذي حمة" بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو السم، وقد تشدد الميم وأنكره الأزهري، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج، وأصلها: حمو أو حمي بوزن صرد، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء.
وقال الخطابي: الحمة كل شيء يلدغ أو يلسع. ويقال: هي شوكة العقرب.
وقال ابن سيده: قال بعضهم: هي الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور أو يلدغ بها، والجمع: حماة وحمى، وفي كتاب "الحيوان" لعمرو بن بحر: من سمى إبرة العقرب حمة فقد أخطأ، وإنما الحمة سموم ذوات الشعر كالدبر، وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي وسائر الحيات، وكسموم ذوات الإبر من العقارب، وأما النهس وما أشبهه من السموم فليس يقال له حمة.
وفي كتاب "اليواقيت" للمطرز: حمة -بالتشديد- وقال كراع: جمعها: حمون وحمات، كما قالوا: برون وبرات، قال: وكأنها مأخوذة من حميت النار تحمي إذا اشتدت حرارتها.
قوله: "فهذا فيه دليل" أي قول عائشة - رضي الله عنها -: "رخص رسول الله -عليه السلام- في الرقية" دليل صريح على أنه كان بعد النهي؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء نهي عنه فحرم، فدل ذلك أيضا على أن حديث الشفاء وعمير مولى آبي اللحم ونحو ذلك كله من باب الترخيص الدال على نسخ ما تقدم من النهي. فافهم. PageV14P197
ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إباحة الرقي كلها ما لم تكن شركا: ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كنا نرقي في الجاهلية فما ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شرك".
فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله، فاحتجنا أن نعلم: هل هذه الإباحة للرقى متأخرة لما روي في النهي عنها، أو ما روي في النهي عنها يكون متأخرا فيكون ناسخا لها، فنظرنا في ذلك، فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر: "أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى، فأخبر بذلك رسول الله -عليه السلام- فدعاه، فقال عمرو: يا رسول الله، إنك تزجر عن الرقي، فقال: اقرأها علي، فقرأها عليه، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا بأس بها، إنما هي مواثيق فارق بها".