قوله: "وإذا سبب" أي حبل.
قوله: "اعبر" أمر من عبرت الرؤيا أعبرها عبرا، من باب نصر ينصر، أي أولتها وفسرتها، وكذلك عبرت، بالتشديد.
وقال الخطابي: به يستدل من ذهب إلى أن القسم لا يكون يمينا مجردة حتى PageV13P390 # يقول: أقسمت بالله، وذلك أن النبي -عليه السلام- قد أمر بإبرار القسم، فلو كان قوله: "أقسمت" يمينا لأشبه أن يبره، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
وقد يستدل به من يرى القسم يمينا على وجه آخر، ويقول: لولا أنه يمين ما كان -عليه السلام- يقول له: "لا تقسم"، وإليه ذهب أبو حنيفة.
ص: فذهب قوم إلى كراهة القسم، وقالوا: لا ينبغي لأحد أن يقسم على شيء، وأعظموا ذلك، وكان ممن أعظم ذلك الليث بن سعد: فذكر لي غير واحد من أصحابنا، عن عيسى بن حماد زغبة، قال: "أتيت بكر بن مضر لأعوده فجاء الليث، فهم بالصعود إليه، فقال له بكر: أقسمت عليك أن تفعل، فقال له الليث: أو تدري ما القسم؟ أو تدري ما القسم؟ أو تدري ما القسم؟ ".
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الزهري وعبيد الله بن عبد الله والليث بن سعد؛ فإنهم قالوا: لا ينبغي لأحد أن يقسم على شيء، واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور.
قوله: "وكان ممن أعظم ذلك" أي كان من الذي أعظم القسم على الشيء الليث بن سعد -رحمه الله-.
قال الطحاوي: ذكر لي غير واحد من أصحابنا عن عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي أبي موسى المصري، الملقب زغبة، شيخ مسلم وأبي داود النسائي وابن ماجه.
وزغبة -بضم الزاي وسكون الغين المعجمتين، وفتح الباء الموحدة- قال: أتيت بكر بن مضر بن محمد أبا عبد الملك المصري مولى ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بالقسم بأسا، وجعلوه يمينا، وحكموا له بحكم اليمين، وقالوا: قد ذكر الله -عز وجل- في غير موضع في كتابه، فقال -عز وجل-: {لا أقسم بيوم القيامة (¬1) ولا أقسم بالنفس اللوامة} (1)، وقال: PageV13P391
{فلا أقسم بمواقع النجوم} (¬1)، وقال: {لا أقسم بهذا البلد} (¬2) فكان تأويل ذلك عند العلماء جميعا أقسم بيوم القيامة، و"لا": صلة، وقال الله -عز وجل-: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا} (¬3) فلم يعبهم بقسمهم، ورد عليهم كفرهم، فقال: {بلى وعدا عليه حقا} (3) وكان في ذكره {جهد أيمانهم} (3) دليل على أن ذلك القسم الذي كان منهم: يمينا، وقال الله -عز وجل-: {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} (¬4) فلم يعب ذلك عليهم ثم قال -عز وجل-: {ولا يستثنون} (¬5).
فحدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن قال: في هذه الآية دليل على أن القسم يمين، لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين.
وإذا كانت يمينا كانت مباحة فيما سائر الأيمان فيه مباحة، ومكروهة فيما سائر الأيمان فيه مكروهة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا: لا بأس بالقسم، فإذا قال: أقسم أو أقسمت يكون يمينا، ويكون حكمه حكم اليمين، حتى تجب عليه الكفارة عند الحنث كما في اليمين.
قوله: "وقالوا. . . ." إلى آخره بيان احتجاجهم فيما ذهبوا إليه من صحة القسم بالآيات المذكورة، وهو ظاهر.
ثم اختلف العلماء في كلمة "لا" المتقدمة على القسم في الآيات المذكورة. PageV13P392