وذهبت طائفة إلى أنه ينبغي أن يتختم في يساره وروي ذلك عن الحسن والحسين وأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، وحكي أيضا عن القاسم وسالم وابن سيرين والنخعي.
وقال المنذري: لا خلاف بين العلماء، ولا في الآثار أن اتخاذ الخاتم للرجال في الخنصر، قالوا: لأنه احفظ فيه من المهنة وما تستعمل فيه اليد، لكونه طرفا منها، ولا تشتغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غيره.
وإنما اختلفت الآثار ما بين اليمين والشمال، وبحسبهما اختلف فعل السلف، فتختم كثير منهم في اليمين، وكثير في الشمال.
الثاني: عن علي بن معبد أيضا، عن يعلى بن عبيد الإيادي الطنافسي الكوفي، عن رشدين بن كريب بن أبي مسلم القرشي المدني مولى ابن عباس، فيه مقال، قال: رأيت ابن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، واسمها خولة بنت جعفر، من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر - رضي الله عنهم -.
الثالث: عن إبراهيم عن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن صالح الوحاظي الدمشقي، عن سليمان بن بلال القرشي المدني، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -.
الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه عطاء بن أبي ميمونة، وهذا إسناد صحيح. PageV13P375
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن عطاء، عن أبيه، نحوه.
الخامس: عن علي بن معبد، عن خالد بن عمرو القرشي الأموي، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت قيس بن أبي حازم حصين بن عوف البجلي الكوفي، وهو ممن أدرك الجاهلية، وهاجر إلى النبي -عليه السلام- ليبايعه، فقبض وهو في الطريق، وقيل: إنه رآه وهو يخطب، ولم يثبت ذلك، وأبو حازم له صحبة.
وعبد الله بن الأسود القرشي ذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن الأسود السدوسي صحابي.
وفي رواية: عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري عد من الصحابة، وقال الذهبي: لا تصح له رؤية وشهد الحكمين وله رواية وقدر وشرف.
وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي التابعي، وقيس بن ثمامة (¬2).
والشعبي هو عامر بن شرحبيل.
السادس: عن علي بن معبد، عن علي بن الجعد الجوهري شيخ البخاري، عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، قال: "كان نقش خاتم إبراهيم" يعني النخعي.
ص: وأما من طريق النظر: فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم لأنه ليس بحلية فكذلك أيضا غير السلطان له أيضا لبسه لأنه ليس بحلية، وقد رأينا ما نهي عنه من استعمال الذهب والفضة يستوي فيه السلطان والعامة، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي فيه هو والعامة، وإن كان إنما أبيح PageV13P376 # لاحتياجه إليه ليتختم مال المسلمين، فإنه أيضا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وكتبهم، فلا فرق في ذلك بين السلطان وغيره.
ش: أي وأما حكم هذا الباب من طريق النظر والقياس، وتقريره أن يقال: إذا جاز للسلطان لبس الخاتم لكونه ليس بحلية، جاز لغيره أيضا؛ لأنه ليس بحلية في حقه أيضا, ولما كان استعمال الذهب والفضة غير جائز في حق السلطان وغيره، وتساويا فيه، فكذلك يتساويان في الذي أبيح للسلطان من لبس الخاتم.