ففي ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم ولبس الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غيره.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: هذا اعتراض من أهل المقالة الأولى وهم الذين ذهبوا إلى أن النهي عن لبس الحرير وقع على قليله وكثيره، على ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية الذين ذهبوا إلى إباحة لبس ما كانت لحمته غير حرير، مستدلين بلبس الصحابة أكسية ومطارف من خز.
وجه الاعتراض أن يقال: استدلالهم بهذا غير صحيح؛ وذلك لأن الخز يومئذ لم يكن فيه حرير، فلا يدل على صحة ما قالوه.
فأجاب عنه بقوله: "فيقال لهم" أي لهؤلاء الآخرين المعترضين، وما دليلكم على ما ذكرتم؟. . . . إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله: "في غير هذا الباب" أراد به باب: لبس الحرير المتقدم على هذا الباب، وقد حققنا الكلام فيه هناك. PageV13P330
ص: باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لا؟
ش: أي هذا الباب باب في بيان حكم الرجل الذي يتحرك سنه، هل يجوز له أن يشدها بالذهب أم لا؟
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه، فيريد أن يشدها بالذهب، فقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، وله أن يشدها بالفضة. وقال محمد بن الحسن: لا بأس إن شدها بالذهب كذلك.
حدثنا محمد بن العباس، قال: ثنا على بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وقال أصحاب الإملاء -منهم: بشر بن الوليد-: عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا بأس أن يشدها بالذهب.
وقال محمد بن الحسن: لا بأس أن يشدها بالذهب، فكان من الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي رواه محمد، عن أبي يوسف عنه: أنه قد نهي عن الذهب والحرير، فنهي عن استعمالهما، فكان ما نهي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه وعصب الجراح به، فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به.
وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه: أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به؛ لأن ذلك دواء، كما أباح رسول الله -عليه السلام- للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما، فكذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته، كما الثوب الحرير علاج للحكة؛ فلا بأس بها، وإن لم تكن علاجا للجرح [وكانت] (¬1) هي وسائر العصائب في ذلك سواء؛ فهي مكروهة. PageV13P331
فكذلك ما ذكرنا من الذهب، إن كان يراد منه لأنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به.
ش: اختلف الناس في شد السن المتحركة بالذهب؛ فقالت جمهور العلماء -منهم: إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ونافع بن جبير، والحسن البصري، وثابت البناني، وموسى بن طلحة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يجوز ذلك.
قال الترمذي (¬1): وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي حديث عرفجة بن أسعد حجة لهم.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وهو رواية عن أبي يوسف.
وقال صاحب "البدائع": وأما شد السن المتحركة بالذهب فقد ذكر الكرخي أنه يجوز، ولم يذكر فيه خلافا، وذكر في "الجامع الصغير" أنه يكره عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يكره، ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع.