ش: عبد الله بن لهيعة، فيه مقال.
وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي.
وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري.
وأخرجه الترمذي (¬2): ثنا قتيبة، قال ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة: "أنه رأى النبي -عليه السلام- يبول مستقبل القبلة".
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة".
ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (¬3) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا PageV13P205 # أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي -عليه السلام- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها".
وأخرجه الترمذي (¬1): عن محمد بن بشار نحوه، وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه (¬2) أيضا.
ص: فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى وموجبة الحجة عليهم؛ لأن في هذه الآثار تأخرت الإباحة عن النهي على ما ذكرنا في حديث جابر فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب.
ش: أراد بهذه الآثار: أحاديث عبد الله بن عمر وعائشة وأبي قتادة وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -، وهذه حجة لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه من عدم كراهة استقبال القبلة للغائط والبول في جميع الأماكن على أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من كراهة ذلك في جميع الأماكن وذلك لأن أحاديث هؤلاء تخبر بأن الإباحة قد تأخرت عن النهي عن ذلك، فإذا كان كذلك تصير أحاديث هؤلاء ناسخة للأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى، وهي أحاديث أبي أيوب الأنصاري ورجل من الأنصار وعبد الله بن الحارث بن جزء وسلمان وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل - رضي الله عنهم -.
ص: وقد خالف قوم القولين جميعا؛ فقالوا: بل نقول: إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا؛ وذلك أن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من سمع النبي -عليه السلام- ينهى عن ذلك قال: "وأنا أول من حدث الناس بذلك" فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن ووقع على خاص منها وهي الصحاري، ثم جاء أبو أيوب فكانت حكايته عن النبي -عليه السلام- هي النهي PageV13P206 # خاصة، فذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جزء على ما فسرناه، وكراهة الاستقبال في الكراييس المذكور فيه، فهو عن رأيه، ولم يحكه عن النبي -عليه السلام-.
فقد يجوز أن يكون سمع من النبي -عليه السلام- ما سمع، فعلم أن النبي -عليه السلام- أراد به الصحاري، ثم حكم هو للبيوت برأيه بمثل ذلك.
ويجوز أن يكون النبي -عليه السلام- أراد البيوت والصحاري إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي -عليه السلام- يبين لنا أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر، وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وحديث معقل بن أبي معقل وحديث أبي هريرة - رضي الله عنهم - فما منها عن النبي -عليه السلام- فمثل ذلك أيضا.
ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة، فهذا ابن عمر يقول: "رأيت النبي -عليه السلام- على ظهر بيت مستقبل القبلة" فاحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة، فكان أراد به فيما روي عنه في النهي على الصحاري خاصة، فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائد على الأحاديث الأول غير مخالف لها، فيكون هذا على البيوت، وتلك الأحاديث الأول على الصحاري، وهذا قول مالك بن أنس.