ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن يزيد بن سنان، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني روى له الجماعة، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني، وثقه ابن حبان، وغيره روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح"، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب كذلك.
وأخرجه مسلم (¬1): حدثني أبو بكر بن إسحاق، قال: نا ابن أبي مريم قال: أنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "جزوا الشوارب وأرجوا اللحى؛ خالفوا المجوس".
قوله: "وأرجوا أو أوفوا" شك من الراوي وقد مر معناهما.
الثاني: عن صالح، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (¬2): ثنا يحيى بن إسحاق، نا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: "اعفوا اللحي وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا [باليهود] (¬3) والنصاري". PageV13P181
ص: فهذا رسول الله -عليه السلام- قد أمر بإحفاء الشوارب، فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة "جزوا الشوارب".
فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك، فقد ثبت معارضة حديث ابن عمر - رضي الله عنه - بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب.
وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شيء، ولا يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء [الشارب] (¬1) به، ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ذلك معنى آخر: يحتمل أن يكون الفطرة هي التي لابد منها وهي قص الشارب، وما سوى ذلك فضل حسن، فتثبت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ولا تتضاد، ويثبت بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص، وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار.
ش: أراد أن النبي -عليه السلام- أمر بإحفاء الشوارب في حديث عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.
فدل بمقتضى الأمر أن الإحفاء أفضل من القص، وأراد بحديث ابن عمر هو الذي أخرجه من ثلاث طرق صحاح:
قوله: "وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة. . . ." إلى آخره. جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى بحديثهما فإنهم احتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله -عليه السلام-: "جزوا الشوارب" والجز هو القص، وتقرير الجواب: أن يقال: الجز المذكور يحتمل أن يكون جزا معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون معناه جزا, وليس معه الإحفاء فحينئذ تثبت المعارضة بين حديث ابن عمر وأحاديث أبي هريرة وعمار وعائشة المذكورة في أول الباب، ودفعها بأن يكون المراد هو المعنى الأول، والمرجح هو لقرينة حديث ابن عمر؛ فبهذا يحصل التوفيق ويرتفع الآثار. PageV13P182
قوله: "وأما حديث المغيرة. . . ." إلى آخره. جواب أيضا عن حديث المغيرة الذي هو من جملة الحج لأهل المقالة الأولى، وهو ما ذكره بقوله: "فليس فيه دليل على شيء. . . ." إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله: "ويحتمل أيضا حديث عمار. . . ." إلى آخره. جواب آخر، وهو أيضا ظاهر. والله أعلم.