وأخرجه الطبراني (¬1): ثنا أحمد بن إسماعيل بن الحارث العدوي البصري، نا عمرو بن مرزوق، أنا حرب بن شداد، أنا يحيى بن أبي كثير، عن النحاز -قال: أبو القاسم: هو ابن جدي الحنفي- عن سنان بن سلمة، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-: "أنه مر يوم خيبر بقدور فيها لحوم من حمر الناس، فأمر بها فأكفئت".
قوله: "فكان من الحجة عليهم" أي: على هؤلاء القوم فيما ذكروه من علة النهي وهو ظاهر.
ص: قالوا: فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة، فذكروا ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء: "أنهم أصابوا من الفيء حمرا فذبحوها، فقال النبي -عليه السلام-: أكفئوا القدور".
قالوا: فبين هذا الحديث أن تلك الحمر كانت نهبة، قيل لهم: فهذا ثبت أنهما كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي عنها كان للنهبة، وما جعلكم -بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة- أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة؟!.
وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك أن النبي -عليه السلام- قال لهم: "أكفئوها فإنها رجس" فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة.
وفي حديث سلمة بن الأكوع، أن رسول الله -عليه السلام- قال لهم: "أكفئوا القدور واكسروها، فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك".
فدل أيضا على أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة، ولا لأنها مغصوبة".
ش: لما ادعى القوم المذكورون أن علة النهي فيما نحن بصدده: هي النهبة، وأجاب المخالفون لهم عن ذلك بما ذكره الطحاوي من قوله: "فكان من الحجة عليهم، إلى آخره، ذكروا شاهدا لما ادعوه من كون العلة هي النهبة، وقالوا: قد روي عن النبي -عليه السلام- ما يدل على أن العلة كانت نهبة. PageV13P146
وهو ما أخرجه بإسناد صحيح: عن أحمد بن داود المكي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب.
وأخرجه البخاري (¬1): عن حجاج بن منهال، وإسحاق عن عبد الصمد.
وعن مسدد (¬2) عن يحيى القطان، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء: "كنا مع رسول الله -عليه السلام- فأصابوا حمرا فذبحوها، فقال رسول الله -عليه السلام-: أكفئوا القدور".
وأخرجه مسلم (¬3) أيضا: عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة نحوه.
قوله: "قالوا" أي هؤلاء القوم، فبين هذا الحديث -أي حديث البراء-: أن تلك الحمر التي ذبحوها كانت نهبة؛ لأنهم أخذوها من الفيء قبل القسمة.
قوله: "قيل لهم. . . إلى آخره" جواب عما قالوا، وهو ظاهر غني عن مزيد البيان.
وفي قوله: "كان لنجاسة لحمها" ما يخدش ما قال أصحابنا: إن لحم الحمار مشكوك وكذا سؤره مشكوك فافهم.
ص: ألا ترى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها، أن قدره التي طبخ ذلك فيها لا ينجس، وحكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب.
فدل ما ذكرنا من أمره إياه بغسلها؛ على نجاسة ما طبخ فيها، على أن الأمر الذي كان منه بطرح ما كان فيها لنجاستها لا لغصبهم إياها.
ش: هذا توضيح لما ذكره من قوله: "فدل أيضا على أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة ولا لأنها مغصوبة" وهو ظاهر.
ص: وقد رأينا رسول الله -عليه السلام- أمر في شاة غصبت وذبحت فطبخت بخلاف هذا. PageV13P147