وقال أصحاب الشافعي: ليس له تناوله؛ لأنه من القوت ولا يصلح به القوت. PageV12P363
قال أحمد: ولا يغسل ثوبه بالصابون، ولا يجوز الانتفاع بجلودهم واتخاذ النعل والجرب منها ولا الخيوط ولا الحبال، وبهذا قال ابن محيريز ويحيى بن أبي كثير وإسماعيل بن عياش والشافعي.
ورخص في اتخاذ الجرب من جلود المغنم سليمان بن موسى، ورخص مالك في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والخف يتخذ من جلود البقر، فأما كتبهم فإن كانت مما ينتفع بيع ككتب الطب واللغة والشعر فهي غنيمة، وإن كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراة والإنجيل فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله فهو غنيمة وإلا فلا, ولا يجوز بيعها، انتهى.
وقال الكاساني في "البدائع": لا بأس بالانتفاع بكل ما كان مأكولا مثل السمن والزيت والخل، وله أن يدهن به نفسه ودابته، وما كان من الأدهان لا يؤكل من البنفسج والخيرى فلا ينبغي أن ينتفع به، والله أعلم.
*** PageV12P364
ص: باب: الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
ش: أي هذا باب في بيان حكم الكافر الذي يسلم في دار الحرب والحالة أن تحته أكثر من أربع نسوة كيف يكون حكمه؟
ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا بكر بن خلف، قال: ثنا عبد الأعلى الشامي، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنه-: "أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي -عليه السلام-: خذ منهن أربعا".
ش: إسناده فيه مقال على ما يأتي، ولكن رجاله ثقات.
وبكر بن خلف البصري شيخ أبي داود وابن ماجه والبخاري في التعليقات، قال أبو حاتم: ثقة. وقال يحيى: صدوق.
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي -بالسين المهملة- نسبة إلى بني سامة بن لؤي البصري روى له الجماعة.
ومعمر هو ابن راشد روى له الجماعة.
والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.
والحديث أخرجه الترمذي (¬1): ثنا هناد، قال: ثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: "أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي -عليه السلام- أن يتخير أربعا منهن".
وأخرجه ابن ماجه أيضا (¬2)، وفيه كلام كثير يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. PageV12P365
ص: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة وقد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك أنه يختار منهن أربعا ويمسكهن ويفارق سائرهن، وسواء عندهم كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة. وممن قال بهذا القول محمد بن الحسن -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي ومالكا وأحمد، فإنهم قالوا: إذا أسلم الكافر كتابيا كان أو غير كتابي وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على أربع، اختار منهن أربعا, ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر.
وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء، إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته. واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.
وممن ذهب إلى قولهم: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة:
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن كلهن باطل، ويفرق بينه وبين سائرهن.
وممن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله-.