قوله: "حتى إذا أنقضها" قال الجوهري: أنقض الحمل ظهره أي أثقله، وأصله الصوت، ومنه قوله تعالى: {الذي أنقض ظهرك} والإنقاض صويت مثل النقر، وإنقاض العلك تصويته، وهو مكروه.
قوله: "حتى إذا أخلقه" بالقاف أي: أبلاه، قال الجوهري: خلق الثوب -بالضم- خلوقة: أي بلي، وأخلق الثوب مثله، وأخلقته أنا، يتعدى ولا يتعدى.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم -منهم الأوزاعي- إلى أنه لا يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به إلا في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجا, ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكساد الثمن في طول مكثه في دار الحرب، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم: القاسم وسالما والأوزاعي، فإنهم قالوا: لا يجوز للرجل أن يأخذ السلاح من الغنيمة فيقاتل به إلا في معمعة القتال. أي في شدته واشتباكه.
وقال ابن الأثير: المعمعة: شدة الحرب والجد في القتال، والمعمعة في الأصل صوت الحريق، والمعمعان: شدة الحرب.
ص: وخالفه في ذلك آخرون منهم: أبو حنيفة.
فيما حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، فقالوا: لا بأس أن يأخد ذلك الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام، فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن والثوري والشعبي والزهري وآخرين، فإنهم قالوا: يجوز للرجل أخذ السلاح من الغنيمة عند الاحتياج للقتال إلى فراغه من الحرب ثم يرده في المغنم، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، بين ذلك بقوله: فيما حدثني سليمان بن شعيب، وهو سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني أحد أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. PageV12P360
ص: قال أبو يوسف: قد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما احتج به الأوزاعي، ولحديث رسول الله -عليه السلام- معان ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه، فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد الخيانة، فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة ولا يستطيع أن يمشي فإن هذا لا يحل للمسلمين تركه، ولا بأس أن يركب هذا شاءوا أو كرهوا، وكللك هذه الحال في الثياب، وكذلك هذه الحال في السلاح، وبحال السلاح أبين وأوضح.
ش: أشار بهذا الكلام إلى رد ما قاله الأوزاعي ومن معه، وإلى بيان مجمل الحديث الذي احتجوا به وهو حديث رويفع بن ثابت على وجه يقع التوفيق بينه وبين حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى.
بيانه: أن حديث رويفع بن ثابت ليس على إطلاقه؛ حتى لا يعارضه حديث ابن أبي أوفى، وإنما هو محمول على من يستعمل السلاح وهو غني، أو يستعمله على وجه الخيانة، والباقي ظاهر.
قوله: "وكذلك هذه الحال" أراد به حال من يستعمل الدابة، يعني يجري حكم هذا في الثياب والسلاح أيضا، "وبحال السلاح أبين" أي أظهر لشدة الاحتياج إليه.
وفي "البدائع": لا بأس بالانتفاع بالمأكول والمشروب والعلف والحطب من الغنيمة قبل الإحراز بدار الإسلام فقيرا كان المنتفع أو غنيا؛ لعموم الحاجة إلى الانتفاع بذلك في حق الكل. وأما ما سوى المأكول والمشروب والعلف والحطب فلا ينبغي أن ينتفعوا به؛ لأن حق الغانمين متعلق به، وفي الانتفاع إبطال حقهم، إلا أنه إذا احتاج إلى استعمال شيء من السلاح أو الدواب أو الثياب فلا بأس باستعماله، فإن انقطع سيفه فلا بأس أن يأخذ سيفا من الغنيمة فيقاتل به، لكنه إذا ستغنى عنه رده إلى الغنيمة، وكذا إذا احتاج إلى ركوب فرس أو لبس ثوب إذا دفع حاجته رده إلى المغنم.