فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان، وهو قول أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-. PageV12P349
ش: هذا جواب عن السؤال المذكور، وهو ظاهر.
قوله: "واحتج عمر -رضي الله عنه- لذلك. . ." إلى آخره، لما فتح عمر -رضي الله عنه- العراق سأله قوم من الصحابة قسمته بين الغانمين، منهم: الزبير وبلال وغيرهما، فقال: إن قسمتها بينهم -يعني الناس- بلا شيء لهم، واحتج عليهم بهذه الآية -أعني قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} (¬1) إلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} (¬2)، وشاور عليا وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك، فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها عليها ويضع عليها الخراج؛ ففعل ذلك.
ووافقته الجماعة عند احتجاجه بالآية، وهذا يدل على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وأنها مضمومة إلى آية الغنيمة في الأرضين المفتتحة، وهذا يرد على من يدعي انتساخ هذه الآية، فافهم.
فإذا كان كذلك فيكون تقدير الآيتين بمجموعهما: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه في الأموال سوى الأرضين، وفي الأرضين إذا اختار الإمام ذلك، وما أفاء الله على رسوله من الأرضين فلله وللرسول إن اختار تركها على ملك أهلها، ويكون ذكر الرسول ها هنا لتفويض الأمر إلى الله في صرفه إلى من رأى، فاستدل عمر -رضي الله عنه- من الآية بقوله: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} (1) وقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم} (2)، وقال: لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين الأغنياء منكم، ولم يكن لمن جاء من بعدهم من المسلمين شيء، وقد جعل فيها لهم الحق بقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم} (2)، فلما استقر عنده حكم دلالة الآية وموافقة جل الصحابة على إقرار أهلها ووضع الخراج؛ بعث عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان فمسحا الأرضين ووضعا الخراج على الأوضاع المعلومة، ووضعا الجزية على الرقاب، وجعلاهم ثلاث طبقات: اثنى عشر، PageV12P350 # وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين، ثم لم يتعقب فعله هذا أحد ممن جاء بعده من الأئمة بالفسخ، فصار ذلك اتفاقا.
ص: فإن احتج في ذلك محتج بما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: "لما وفد جرير بن عبد الله وعمار بن ياسر وأناس من المسلمين إلى عمر -رضي الله عنه- قال عمر لجرير: يا جرير، والله لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسمت لكم، ولكني أرى أن أرده على المسلمين، فرده، وكان ربع السواد لبجيلة، فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين دينارا".
حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا أبو أسامة، قال: وحدثني إسماعيل، عن قيس، عن جرير، قال: "كان عمر -رضي الله عنه- قد أعطى بجيلة ربع السواد، فأخذناه ثلاث سنين، فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر -رضي الله عنه- ومعه عمار بن ياسر، فقال عمر -رضي الله عنه-: والله لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما كنت أعطيتكم، فأرى أن تردوه على المسلمين، ففعل، قال: فأجازني عمر -رضي الله عنه- بثمانين دينارا".
قالوا: فهذا يدل أن عمر -رضي الله عنه- قد كان قسم السواد بين الناس ثم أرضاهم بعد بما أعطاهم على أن يعود للمسلمين.
قيل له: ما يدل هذا الحديث على ما ذكرت، ولكن يجوز أن يكون عمر -رضي الله عنه- فعل من ذلك في طائفة من السواد فجعلها لبجيلة، ثم أخد ذلك منهم للمسلمين بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك، وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي بيناه، ولما قد تقدم في هذا الباب، ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر، ولم تكن أرض خراج.