إما أن يكون يملك به القوم الذين قد ثبتت جزيتهم ثمار أراضيهم والأرض ملك المسلمين، أو يكون جعل ذلك عليهم كما جعل الخراج على رقابهم، ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه بغير أخد الخراج.
فإن حملنا ذلك على التمليك من عمر -رضي الله عنه- إياهم ثمر النخل والكرم بما جعل عليهم مما ذكرنا، جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد نهى عنه رسول الله -عليه السلام- من بيع السنين ومن بيع ما ليس عندك، فاستحال أن يكون الأمر على ذلك.
ولكن الأمر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما تقدم على أن يكون ملكهم لذلك ملكا خراجيا هذا حكمه فيما يجب عليهم فيه، وقبل PageV12P347 # الناس منه جميعا ذلك، وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم، فكان قبولهم لذلك إجازة منهم لفعله.
قالوا: فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضيهم وجعلناهم أحرارا للعلة المتقدمة، وكل هذا فإنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرضين، ولولا ذلك لما جاز وكانوا على ملكهم.
قالوا: فكذلك نقول: كل أرض مفتتحة عنوة فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال: خمسها لله -عز وجل-، وأربعة أخماسها للذين افتتحوها, ليس للإمام منعهم من ذلك إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها كما طابت أنفس الذين افتتحوا السواد لعمر -رضي الله عنه- بما ذكرنا.
ش: تقرير السؤال أن يقال: استدلالكم بفعل عمر -رضي الله عنه- غير تام؛ لأنه قد يحتمل أن يكون ما فعله في السواد إنما كان برضى المسلمين كلهم، والدليل على ذلك أنه قد وضع الجزية على رقابهم. . . إلى آخره، وهو ظاهر.
وأراد بأرض السواد أرض الكوفة والبصرة؛ سميت بذلك لشدة خضرتها بالزروع والأشجار.
قوله: "ضريبة" على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، وهو ما يؤديه الذمي إلى الإمام من الخراج المقرر عليه، أو العبد إلى سيده من المال المضروب عليه، ويجمع على ضرائب.
قوله: "على جريب الكرم" قال الجوهري: الجريب من الأرض: مقدار معلوم. وفي "المعرب": الجريب أرض طولها ستون ذراعا وعرضها ستون ذراعا بذراع الملك كسرى، يزيد على ذراع العامة بقبضة، وهي ست قبضات، وذراع الملك سبع قبضات.
قوله: "عنوة" أي قهرا وغلبة. PageV12P348
ص: وكان من الحجة للآخرين عليهم: أنا نعلم أن أرض السواد لو كانت كما ذكر أهل المقالة الأولى لكان قد وجب فيها خمس الله بين أهله الذين جعله الله -عز وجل- لهم، وقد علمنا أنه لا يجوز لإمام المسلمين أن يجعل ذلك الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة، وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر -رضي الله عنه- قد صاروا أهل ذمة وكان السواد بأسره في أيديهم، فثبت بذلك أن ما فعله عمر -رضي الله عنه- من ذلك كان من جهة غير الجهة التي ذكروا، وهو على أنه لم يكن وجب لله -عز وجل- في ذلك خمس، فكذلك ما فعل في رقابهم فمن عليهم بأن أقرهم في أرضهم ونفى الرق عنهم، وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم فملكوا بذلك أرضهم وانتفى الرق عن رقابهم.
فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما افتتح عنوة فينفي عن أهلها رق المسلمين، وعن أرضيهم ملك المسلمين منه، ويوجب ذلك لأهلها، ويضع عليها ما يجب عليهم وضعه من الخراج كما فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
واحتج عمر -رضي الله عنه- لذلك بقول الله -عز وجل-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} (¬1) , ثم قال: {للفقراء المهاجرين} (¬2) فأدخلهم معهم، ثم قال: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} (¬3)، يريد بذلك الأنصار، فأدخلهم معهم. ثم قال: {والذين جاءوا من بعدهم} (¬4) فأدخل فيها جميع من يجيء من بعدهم، فللإمام أن يفعل ذلك ويضعه حيث رأى وضعه مما سمى الله -عز وجل- في هذه السورة.