ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن للإمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما تقسم الغنائم، وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبيد؛ فإنهم قالوا: إذا فتح الإمام أرضا عنوة يجب عليه أن يقسمها كما تقسم الغنائم.
وقال ابن حزم في "المحلى": وتقسم الأرض وتخمس كسائر الغنائم؛ فإن طابت نفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الإمام حينئذ للمسلمين وإلا فلا، وهو قول الشافعي وأبي سليمان.
وقال مالك: توقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا لأحد.
ص: وخالفهم في ذلك أخرون، فقالوا: الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها. PageV12P343
حدثنا بذلك محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن أبي حنيفة وسفيان بذلك.
وهو قول أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر وأحمد في رواية, فإنهم قالوا: الإمام إذا فتح أرضا فله الخيار، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، وإن شاء تركها أرض خراج.
وفي "المحلى": قال أبو حنيفة: الإمام مخير، إن شاء قسمها وإن شاء أوقفها، فإن أوقفها فهي ملك للكفار الذين كانت لهم.
قوله: "حدثنا بذلك" أي بما قال هؤلاء الجماعة الآخرون: محمد بن خزيمة بن راشد، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة وسفيان الثوري.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن ذلك:
ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكرياء، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم".
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله - صلى الله عميه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: "أفاء الله -عز وجل- خيبر فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم". PageV12P344
فثبت بذلك أن رسول الله -عليه السلام- لم يكن قسم خيبر بكمالها, ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر -رضي الله عنه- في الحديث الأول، وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم- في هذه الآثار الأخر، والذي كان قسم منها هو الشق والنطاة، وترك سائرها، فعلمنا بذلك أنه قسم وله أن يقسم، وترك وله أن يترك.
فثبت بذلك أن هكذا حكم الأرضين المفتتحة؛ للإمام قسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين كما قسم رسول الله -عليه السلام- ما قسم من خيبر، وله تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين أيضا كما ترك رسول الله -عليه السلام- ما ترك من خيبر، يفعل ذلك ما رأى على التحري منه لصلاح المسلمين، وقد فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في أرض السواد مثل ذلك أيضا فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجيء من بعده منهم كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين.