بيان وجه احتجاجهم بذلك: أن عليا -رضي الله عنه- لما أفضى إليه الأمر -يعني لما انتهت إليه الخلافة من بعد عثمان -رضي الله عنه-- لم يغير ما كان فعله أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- من قسمته جميع الخمس وعدم إعطائه لقرابة رسول الله -عليه السلام- من ذلك شيئا، وهذا دليل على أن عليا -رضي الله عنه- رأى في ذلك مثل ما رأى أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-.
وأجاب عن ذلك بقوله: "فليس ذلك كما ذكروا. . ." إلى آخره. وتقريره من وجهين:
أحدهما: بطريق المنع؛ وهو أن يقال: لا نسلم أن يكون الأمر كما ذكرتم؛ لأن عليا -رضي الله عنه- لم يبق في يده مما كان وقع في يد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-؛ لأنهما قد كانا أنفذا ذلك في وجوهه التي رأياها ولم يبق من ذلك شيء.
ولا نعلم أيضا أن عليا -رضي الله عنه- سبى أحدا, ولا ظهر على أحد من العدو، ولا غنم غنيمة يجب فيها خمس لله -عز وجل-؛ لأن اشتغاله في خلافته كلها إنما كان بالمخالفين له من الشاميين وغيرهم، وإنما يتوجه احتجاجهم بذلك أن لو سبى علي أو غنم شيئا ثم فعل مثل ما فعل الشيخان.
والآخر: بطريق التسليم، وهو أن يقال: سلمنا أنه قد بقي في يد علي -رضي الله عنه- من ذلك شيء، ومنع ذوي قرابة رسول الله -عليه السلام- وليس فيه حجة لهم أيضا؛ لأن ذلك إنما كان بعدما نفذ فيه الحكم من الإمامين اللذين قبله، فإذا نفذ إمام أمرا ووقع الحكم به فليس للإمام الذي يأتي بعده أن يبطله، وإن كان ذاك خلاف ما يراه في PageV12P308 # اجتهاده؛ لأنا قلنا: إن باب الإجتهاد واسع واختلاف العلماء فيه واقع.
قوله: "فحرمه" من قولهم: حرمه الشيء يحرمه حرما -مثال سرقه يسرقه سرقا بكسر الراء- وحرمه وحريمه وحرمانا، وأحرمه أيضا إذا منعه إياه.
ص: فأردنا أن ننظر في قول من جعله لقرابة الخليفة من بعد رسول الله -عليه السلام-، وجعل سهم رسول الله -عليه السلام- للخليفة من بعده، هل لذلك وجه؟
فرأينا رسول الله -عليه السلام- قد كان فضل بسهم الصفي، وبخمس الخمس، وجعل له مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين، ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله -عليه السلام-، وأن حكم رسول الله -عليه السلام- في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده؛ فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس خلاف حكم الإمام من بعده، وإذا ثبت أن حكمه فيما وصفنا خلاف حكم الإمام من بعده، ثبت أن حكم قرابته خلاف حكم قرابة الإمام من بعده.
فثبتت أحد القولين من الآخرين، فنظرنا في ذلك فإذا الله -عز وجل- قد قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} (¬1)، فكان سهم الرسول -عليه السلام- جاريا له ما كان حيا إلى أن مات، فانقطع بموته، وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة النبي -عليه السلام- كما كان قبل ذلك.
ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى، فقال قوم: هو لهم بعد وفاة النبي -عليه السلام- كما كان لهم في حياته.
وقال قوم: قد انقطع عنهم بموته، وكان الله -عز وجل- قد جمع كل قرابة رسول الله -عليه السلام- في قوله: {ولذي القربى} (1) فلم يخص أحدا منهم دون أحد، ثم قسم ذلك النبي -عليه السلام- فأعطى منهم بني هاشم وبني المطلب خاصة، وحرم بني أمية PageV12P309 # وبني نوفل وقد كانوا محصين معدودين، وفيمن أعطى الغني والفقير، وفيمن حرم كذلك، فثبت أن ذلك السهم كان للنبي -عليه السلام- يجعله في أي قرابته شاء، فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفيه لنفسه، فلما كان ذلك لنفسه مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد بعده كان هذا أيضا مرتفعا بوفاته، فإنه غير واجب لأحد من بعده. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.