عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.
وأخرجه أبو داود (¬1): عن أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، قال: حدثني صفوان بن عمرو. . . إلى آخره.
قد ذكرنا تمامه في أوائل الباب؛ لأن الطحاوي أخرج هناك طرفا من هذا الحديث عن ربيع المؤذن، عن أسد، عن الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك.
وأخرجه مسلم أيضا (¬2): عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم.
وقد ذكرناه هناك.
قوله: "إن مدديا وافقهم" أي إن رجلا مدديا، وهو نسبة إلى المدد، و"مؤتة" بضم الميم: موضع بالشام، وقد ذكرناها عن قريب. PageV12P277
قوله: "ويفري بهم" أي بالمسلمين، ومعناه يبالغ في النكاية والقتل، ومادته: فاء وراء.
وقال الخطابي في "شرح سنن أبي داود": معناه شدة النكاية فيهم، يقال: فلان يفري الفري إذا كان يبالغ في الأمر، وأصل الفري: القطع.
قوله: "فتلطف له" أي ترفق له.
قوله: "عرقب فرسه" أي قطع عرقوبه، وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.
قوله: "طائفة" أي شيئا منه، والطائفة من الشيء: قطعة منه، وذكره الجوهري في باب الطوف ليعلم أنه أجوف واوي.
قوله: "لأعرفنكها عند رسول الله -عليه السلام-" يريد: لأجازينك بها حتى تعرف صنيعك، قال الفراء: تقول العرب للرجل إذا أفاء إليه رجل: لأعرفن لك، أي لأجازينك عليه، يقول هذا لمن يتوعده: قد علمت ما علمت وعرفت ما صنعت، ومعناه: لأجازينك عليه لا أنك تقصد إلى أن تعرفه أنك قد علمت فقط، ومنه قوله تعالى: {عرف بعضه وأعرض عن بعض} (¬1) قرأ الكسائي بالتخفيف، وعاصم في إحدى الروايتين، ومعنى عرف: جازى، ومنه قوله تعالى: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} (¬2) فيجازي عليه.
قوله: "لكم صفوة أمره" صفو الشيء خالصه -بفتح الصاد لا غير- فإذا ألحقوه الهاء قالوا: صفوة وصفوة -بالفتح والكسر- يريد أن مقاساة جمع المال وحفظ البلاد ومداراة الناس على الأمراء، وللناس أعطياتهم صافية، ثم ما كان من خطأ في ذلك أو غفلة أو عيب أو سوء فعلى الأمراء والناس منه أبرياء. PageV12P278
ويستفاد منه أحكام:
الأول: أن ما ذكره الطحاوي وهو أنه يدل على أن السلب لم يكن واجبا للقاتل بقتله؛ إذ لو كان واجبا به لما منعه رسول الله -عليه السلام- عن ذلك المددي.
الثاني: فيه أن نسخ الشيء قبل الفعل جائز؛ ألا ترى أنه -عليه السلام- أمر برد السلب ثم أمر بإمساكه قبل أن يرده؟ فصار في ذلك نسخ لحكمه الأول.
الثالث: فيه دليل أن الفرس من السلب، وأن السلب لا يخمس، ألا ترى أنه أمر خالدا برده إليه مع استكثاره إياه! قال الخطابي: وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل؛ نوعا من النكير على عوف، وردها له لئلا يتجرأ الناس على الأئمة ولا يسرعون إلى الوقيعة فيهم، وكان خالد -رضي الله عنه- مجتهدا في صنعه ذلك؛ إذ كان قد استكثر السلب، فأمضى رسول الله -عليه السلام- اجتهاده لما رأى في ذلك من المصلحة العامة بعد أن كان خطأه في رأيه الأول، والأمر الخاص بالعام واليسير من الضرر يحتمل الكثير من النفع والصلاح، فيشبه أن يكون النبي -عليه السلام- قد عوض المددي من الخمس الذي هو له، وترضى خالد بالرضح منه وتسليم الحكم له في السلب.