وقال الحازمي: رأى بعضهم حديث الصعب منسوخا -منهم: ابن عيينة والزهري- بحديث الأسود بن سريع: "ألا لا تقتلن ذرية"، وبحديث كعب بن مالك: "نهى عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق".
قال الشافعي: وحديث الصعب كان في عمرة النبي -عليه السلام- فإن كان في الأولى فقتل ابن أبي الحقيق قبلها أو في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد ابن أبي الحقيق بلا شك.
قال: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والصبيان ثم نهى عنه.
قلت: حديث الصعب كان في عمرة القضية؛ جاء ذلك في غير ما حديث صحيح، والوجه في أحاديث هذا الباب ما ذكره الطحاوي الذي قد قررناه عن قريب، والله أعلم.
ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي عض ذراع رجل فانتزع ذراعه فسقط ثنيتا العاض أنه أبطل ذلك، وتواترت عنه الآثار في ذلك فمنها: ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن PageV12P233 # أمية، قالا: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين، فعض الرجل ذراعه فجبذها من فيه، فنزع ثنيته، فأتى الرجل النبي -عليه السلام- يلتمس العقل، فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل؟! لا عقل لها فأبطلها رسول الله -عليه السلام-".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه، عن يعلى بن أمية قال: "كان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتاه، فجاء إلى رسول الله -عليه السلام- فأهدر ثنيته -قال عطاء: حسبت أن صفوان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم --: أيدع يده في فمك فتقضمها كقضم الجمل؟! ".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى بن أمية ... فذكر نحوه، إلا أنه قال: "كقضم البكر".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "أن رجلا عض ذراع رجل، فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا الذي عضه، فقال رسول الله -عليه السلام-: أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل؟! فأبطلها".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا شعبة، عن قتادة ... فذكر بإسناده مثله.
فلما كان للمعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره، وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الإثم ولا في وجوب العقل؛ كان كذلك كل من له أخذ شيء وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه، كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه، فكذلك العدو قد حل لنا قتالهم، وحرم علينا قتال نسائهم وولدانهم، فحرام علينا القصد إلى PageV12P234 # ما نهينا عنه من ذلك، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم، ولا ضمان علينا في ذلك.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: ذكر حكم العاض ها هنا شاهدا لما ذكره من قوله في معرض الاحتجاج لأهل المقالة الثانية إنما وقع النهي في ذلك على القصد إلى قتل النساء والولدان، فإما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك.