وأخرجه البخاري في "الاستقراض" (¬2): عن أبي الوليد، عن شعبة، عن سلمة ابن كهيل ... إلى آخره نحو رواية مسلم الأولى.
وفي "الوكالة" (¬3): عن سليمان بن حرب، عن شعبة.
وفي "الهبة" (¬4): عن عبدان، عن أبيه، عن شعبة.
وعن (¬5) محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، عن شعبة.
وفي "الاستقراض" (¬6): عن مسدد، عن يحيى القطان، عن سفيان.
وفي "الاستقراض" (¬7): عن أبي نعيم، عن سفيان.
وأخرجه الترمذي مختصرا (¬8): ثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "استقرض رسول الله -عليه السلام- سنا، فأعطاه سنا خير من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء".
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وسفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل. PageV12P112
وأخرجه النسائي (¬1): أنا عمرو بن منصور، نا أبو نعيم، نا سفيان، عن سلمة ابن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل على النبي -عليه السلام- سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن خياركم أحسنكم قضاء".
قوله: "فتقاضاه" أي طلب منه قضاء دينه، قال الجوهري: اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى.
قوله: "فأغلظ له" يحتمل إغلاظه له كان في طلب حقه وتشدده فيه لا في كلام مؤذ يسمعه إياه؛ فإن ذلك كفر ممن فعله مع النبي -عليه السلام-، وقد يكون القائل هذا غير مسلم من اليهود أو غيرهم كما جاء مفسرا منهم في غير هذا الحديث.
قوله: "وهموا به" أي عزموا أن يوقعوا به فعلا.
قوله: "ذروه" أي دعوه، أمر من يذر بمعنى يدع، وليس له ماض مستعمل.
قوله: "اشتروا له سنا" أي ذات سن. قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليهم اسم السن إذا أثنتا، وتثنيان في السنة الثالثة، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسن، لكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.
قوله: "أو من خيركم" شك من الراوي، والخير والشر يستعملان للتفضيل على لفظهما بمعنى الأخير والأشر.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: يجوز استقراض الحيوان، واحتجوا في ذلك بحديثي أبي رافع وأبي هريرة. PageV12P113
وقال القاضي: أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء من الحيوان والعروض، واستثنيت من ذلك الجواري، وعلته أنه قد يردها بنفسها فتكون من عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يرد غيرها، وأجاز استقراض الجواري الطبري والمزني، وروي عن داود الأصبهاني.
وقال أبو عمر: قال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء.
وعند مالك: إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينها، وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولد حيا وما نقصتها الولادة، وإن ماتت لزمه مثلها، فإن لم يوجد مثلها فقيمتها.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعي.
وقال ابن قدامة: أما بنوا آدم فقال أحمد: أكره قرضهم، فيحتمل كراهة تنزيه، ويصح قرضهم، وهو قول ابن جريج والمزني، ويحتمل أنه كراهة التحريم فلا يصح قرضهم، اختاره القاضي.