الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن مسلم -المعروف بالزنجي- بن خالد بن قرقرة المكي شيخ الشافعي، عن هشام بن عروة ... إلى آخره.
وأخرجه البيهقي (¬1): من حديث الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي -عليه السلام- وفيه عيب لم يعلم به، فاستغله ثم علم بالعيب فرده، فخاصمه إلى النبي -عليه السلام-، فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان، فقال رسول الله -عليه السلام-: الغلة بالضمان"، وفي رواية يحيى بن يحيى عن الزنجي: "الخراج بالضمان".
الرابع: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود والنسائي، عن مطرف بن عبد الله المديني شيخ البخاري، عن مسلم الزنجي، عن هشام بن عروة ... إلى آخره.
وأخرجه أبو داود (¬2): نا إبراهيم بن مروان الدمشقي، قال: ثنا أبي، قال: نا مسلم بن خالد الزنجي، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد عيبا، فخاصمه إلى النبي -عليه السلام- فرد عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله -عليه السلام-: "الخراج بالضمان".
الخامس: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عبد العزيز ... إلى آخره. وأخرجه أحمد (¬3) وابن ماجه (¬4) والبزار كلهم من حديث الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه. PageV11P451
وهذه الطرق الثلاثة ضعيفة لأن فيها مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقال البخاري: هو ذاهب الحديث. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود ويحيى: ضعيف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وإنما سمي زنجيا لأنه كان شديد السواد، قاله سويد بن سعيد، وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: الزنجي إمام في الفقه والعلم، وكان أبيض مشربا بالحمرة، وإنما لقب بالزنجي لمحبته التمر، فقالت له جاريته: ما أنت إلا زنجي؛ لأكل التمر، فبقي عليه هذا اللقب والله أعلم.
ثم إن الشافعي: استدل به أن كل ما حدث من غلة أو نتاج في ملك المشتري فهو للمشتري لا يرد من ذلك شيئا، إذا رد المبيع لأجل العيب، وبه قال مالك: إلا في النتاج خاصة؛ فإنه يرده مع الأمهات، وقال أصحابنا في الدار والدابة والعبد: له الغلة ويرد بالعيب، وفي النخل والشجر والماشية: يرجع بالأرش ولا يرد، واختلفوا في المبيع إذا كانت جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا، فقال أصحابنا تلزمه ويرجع بأرش العيب.
وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها.
وقال مالك يردها إن كانت ثيبا ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وقال الشافعي: ترد الثيب ولا شيء عليه، ولا ترد البكر ويرجع بما نقصها العيب من أجل الثمن.
وقاس أصحابنا الغصب على البيوع من أجل أن ضمانها على الغاصب، ولم يجعلوا عليه رد الغلة، واحتجوا بعموم الحديث.
وقال الخطابي: والحديث إنما جاء في البيع وهو عقد يكون بين المتتابعين بالتراضي، وليس الغصب بعقد عن تراض من المتعاقدين، وإنما هو عدوان، وأصله وفرعه سواء في وجوب الرد، ولفظ الحديث مبهم لأن قوله: "الخراج بالضمان" يحتمل أن يكون معناه أن يملك الخراج بضمان الأصل، ويحتمل أن يكون PageV11P452 # المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين، والحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن الأكثر استعملوه في البيوع والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه.