قال عيسى -رحمه الله-: فهذا وجه حكم بيع المصراة.
ش: هذا هو الوجه الثاني من وجوه النسخ التي ذكرناها، وهو الوجه الذي قاله عيسى بن أبان، وهو أيضا ظاهر، ولكن ملخصه أن حكم المصراة كان حين يؤخذ بالأموال في العقوبات كما في الزكاة إذا امتنع صاحبها عن أدائها كان يؤخذ منه جبرا، ويؤخذ معها نصف ماله، وكذا سارق الثمرة التي لم تحرز، كان يضرب جلدات عقوبة، ويغرم مثلي ما أخذه، وكذا الغال كان يحرق رحله، فلما نسخت هذه الأشياء بقوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬1) ونزلت آية تحريم الربا؛ صار الحكم أن يؤخذ في الأموال مثلها، إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت لا مثل لها، ثم في حكم المصراة التمر ليس من جنس اللبن، ومتلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته كما ذكرنا، فإذا كان كذلك دل على أن هذا الحكم قد كان ثم نسخ، وأيضا فإن في دفع التمر لأجل اللبن ربا؛ لأنه بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقد قال -عليه السلام-: "الطعام بالطعام ربا إلا هاء وهاء" فإذا تقرر ذلك قلنا: إن المشتري يمنع من رد المصراة ولكن يرجع على بائعها بنقصان العيب؛ لأن السلامة في البيع مطلوبة المشتري فكانت شرطا في العقد دلالة، فإذا فأتت يثبت له خيار الرجوع بنقصان العيب، وإنما يمتنع رجوعه بالمصراة بجميع الثمن للمعنى الذي ذكره الطحاوي عن عيسى بن أبان، وهو قوله: "فلما لم يكن رد اللبن بكماله على البائع ... " إلى آخره، وهو ظاهر.
ثم الذي روي عن النبي -عليه السلام- في الزكاة. PageV11P441
وأخرجه أبو داود (¬1): نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا بهز بن حكيم.
ونا محمد بن العلاء، أنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا -قال ابن العلاء: مؤتجرا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة عن عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شئ".
وأخرجه النسائي (¬2) أيضا.
قوله: "شطر ماله" أي نصف ماله.
قوله: "عزمة" منصوب بفعل محذوف، تقديره: عزم الله علينا عزمة، والعزمة الحق والواجب، وعزمة الله حقوقه وواجباته.
قوله: "ليس لآل محمد منها شيء" تأكيد لقوله: "عزمة من عزمات ربنا" والمعنى: إن هذا حق وفرض من فرائض الله تعالى وليس لآل محمد من هذا الفرض شيء أي نصيب حتى يتركوا ما ينالهم.
وفيه دليل على أن مانع الزكاة تؤخذ منه جبرا، ويؤخذا أيضا شطر ماله عقوبة عليه لامتناعه، ولكن كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ.
واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- فيما أفسدت ناقته، فلم ينقل عن النبي -عليه السلام- في تلك القضية أن ضعف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط.
وأما حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، عن جابر بن يزيد الجعفي -فيه مقال كثير- عن PageV11P442 # أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي العطار، عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه-.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬1): من حديث المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم". وقال البيهقي: هذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قوله: ثم أخرجه من حديث الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: "إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم".