ص: فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل، فحلبها فلم يرضى حلابها فيما بينه وبين ثلاثة أيام كان بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وممن ذهب إلى ذلك: ابن أبي ليلى، إلا أنه قال: يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر. وقد كان أبو يوسف أيضا قال بهذا القول في بعض أماليه، غير أنه ليس بالمشهور عنه.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سعد والشافعي ومالكا -في قول- وأحمد وأبا ثور وإسحاق وأبا عبيد وأبا سليمان وزفر وأبا يوسف -في بعض الروايات- ومحمد بن أبي ليلى، فإنهم قالوا: من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها، فإنه يردها إن شاء ويرد معها صاعا من تمر، إلا أن مالكا قال: يؤدي أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم، وابن أبي ليلى قال: يرد معها قيمة صاع من تمر، وهو قول أبي يوسف ولكنه غير مشهور عنه.
وقال زفر: يرد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من تمر.
وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: قال مالك: إذا احتلبها ثلاثا وسخطها لاختلاف لبنها ردها ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد، تمرا كان أو برا أو غيره، وبه قال الطبري، وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي، ورواه ابن القاسم عن مالك قال: من غالب قوت البلد، وروى زياد عن مالك يرد مكيلة ما حلب من اللبن تمرا أو قيمته، وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يكون إلا من التمر، واختلف أصحاب الشافعي إذا وجب رد صاع التمر فكان يساوي قيمة الشاة أو كثر، فأوجب بعضهم رد الصالح ولم يوجبه بعضهم.
قال بعض أصحابنا: والأول أظهر وأتبع للحديث. PageV11P437
ص: وخالف ذلك كله آخرون، فقالوا: ليس للمشتري ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب، وممن قال ذلك: أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-.
ش: أي خالف ما ذكر من الحكم كله جماعة آخرون، وأرد بهم: فقهاء الكوفيين وأبا حنيفة ومحمدا ومالكا -في رواية- وأبا يوسف -في المشهور عنه- وأشهب من المالكية فإنهم قالوا: ليس للمشتري رد المصراة بخيار العيب ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب.
وفي "المحلى" (¬1) قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن، وإلا يرد معها صاعا من تمر ولا شيئا، وإن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن.
قلت: وفي كتب أصحابنا الحنفية: ليس له أن يرد المصراة؛ لأنه وجد ما يمنع الرد، وهو الزيادة المنفصلة عنها، وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي حنيفة، في رواية شرح الطحاوي يرجع على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد، وفي رواية الإصرار لا يرجع؛ لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون عيبا. والله أعلم.
ص: وذهبوا إلى أن ما روي عن رسول الله -عليه السلام- في ذلك -مما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب- منسوخ، فروي عنهم هذا الكلام مجملا، ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ذلك ما هو؟
فقال محمد بن شجاع فيما أخبرني به ابن أبي عمران عنه نسخه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من هذا الكتاب، فلما قطع رسول الله -عليه السلام- بالفرقة الخيار؛ ثبت بذلك أنه لا خيار لأحد بعدها، إلا لمن استثناه رسول الله -عليه السلام- في هذا الحديث بقوله: "إلا بيع الخيار". PageV11P438