فإن قيل: أخرج البيهقي في "سننه" (¬1) حديث سعد من طريق يحيى بن أبي كثير بالزيادة المذكورة ثم قال: قال الدارقطني: خالفه مالك وإسماعيل ابن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن ابن يزيد وما قالوا فيه: "نسيئة".
قلت: قد علمت أن عمران بن أبي أنيس قد تابع يحيى في ذلك وتوافقا في الزيادة المذكورة، ولا تضر مخالفتهما هؤلاء القوم؛ لأنهما إمامان جليلان حجتان، ومالك قد اختلف عليه كما ذكرنا، واختلف أيضا على إسماعيل بن أمية، وروي عنه نحو رواية مالك، ذكره "البيهقي" (¬2) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: "سئل النبي -عليه السلام- عن الرطب بالتمر، قال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه". تابعه ابن عيينة، عن إسماعيل. وروى الطحاوي أيضا في "مشكل الآثار" الحديث عن المزني، عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش الزرقي، عن سعد ... الحديث. PageV11P363
قال الطحاوي: وهذا محال، أبو عياش الزرقي صحابي جليل.
وليس في سن عبد الله بن يزيد لقاء مثله.
واختلف أيضا على أسامة بن يزيد، فرواه عنه ابن وهب نحو رواية مالك، ورواه الليث عن أسامة وغيره، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي -عليه السلام-، وذكره الطحاوي في "مشكل الحديث" وابن عبد البر، وفي أطراف المزني رواه زياد بن أيوب، عن علي بن غراب، عن أسامة بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد موقوفا.
ولم يذكر الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك بن عثمان لننظر فيه، ولئن سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم؛ لأنه زاد عليهم، وهو إمام جليل، وزيادة الثقة مقبولة، كيف وفي رواية عمران بن أبي أنيس المذكورة ما يقوى حديثه ويبين أنه لم ينفرد به فظهر من هذا كله أن الحديث قد اضطرب اضطرابا شديدا في سنده ومتنه، وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف كما قال ابن حزم وغيره.
وأخرج صاحب "المستدرك" (¬1) هذا الحديث من طرق، منها رواية يحيى، ثم صححه، ثم قال: لم يخرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد.
وقال الطبري في "التهذيب": الخبر معلول بانفراد زيد به؛ لأنه غير معروف في نقلة العلم، والله أعلم.
ص: وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل أنه جائز، وكذلك التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانت في أحدها رطوبة ليست في الآخر، وكل ذلك ينقص إذا بقى نقصانا مختلفا ويجف، فلم ينظروا في ذلك في حالة الجفوف فيبطلوا البيع به، بل نظروا إلى PageV11P364 # حاله وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما يئول إليه من جفوف ونقصان، فالنظر على ذلك: أن يكون كذلك التمر بالرطب ينظر إلى ذلك في وقت وقوع البيع ولاينظر إلى ما يئول إليه من تغيير وجفوف، وهذا قول أي حنيفة وهو النظر عندنا.
ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس؛ فإنا قد رأينا الخصوم كلهم ... إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله: "وهو النظر عندنا" أشار به إلى أنه اختار قول أبي حنيفة في هذا الباب وأنه ذهب إليه، والله أعلم.
*** PageV11P365