ص: باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقول لامرأته حين ولادتها: الولد هذا ليس مني، هل يترتب على ذلك اللعان أم لا؟
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد -قال ربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي- عن رباح قال: أتيت عثمان بن عفان قال: "إن رسول الله -عليه السلام- قضى أن الولد للفراش.
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وحبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- ابن هلال الباهلي البصري، روى له الجماعة، والحسن بن سعد القرشي الهاشمي الكوفي مولي على بن أبي طالب، وقال الربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، وثقه النسائي وابن حبان، وروى له مسلم ومن الأربعة غير الترمذي.
ورباح -بالباء الموحدة- الكوفي من الموالى وثقه ابن حبان.
وروى له أبو داود (¬1) هذا الحديث: نا موسى بن إسماعيل، قال: نا مهدي بن ميمون أبو يحيى، قال: نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، عن رباح، قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثل فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومى -يقال له يوحنة- يراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: ليوحنة. فرفعنا إلى عثمان -رضي الله عنه-أحسب قال مهدي- قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء PageV11P311 # رسول الله -عليه السلام-، إن رسول الله -عليه السلام- قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فخجدها وجلده، وكانا مملوكين".
قوله: "ثم طبن" بالباء الموحدة بعد الطاء من الطبن والطبانة، وهي الفطنة، يقال: طبن لكذا طبانة فهو طبن، أي هجم على باطنها وخبر أمرها، وأنها ممن تواتيه على المروادة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بفتحها كان معناه: خببها وأفسدها.
ويستفاد منه: أن الولد للفراش، وأنه بالنفي لا ينتفى، وأنه لا يوجب اللعان، وإليه ذهب جماعة على ما نبين إن شاء الله.
وفيه دلالة على أن من أنكر ولده بالعزل فإنه يلحق به الولد، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وكذلك كل من وطأ في موضع يمكن وصول الماء منه إلى الفرج وكذلك الدبر فإن الماء قد يخرج منه إلى الفرج، حكاه ابن المواز، ويبعد عندي إن لحق من الوطأ في غير الفرج ولد، ولو صح هذا لما جاز أن تحد امرأة ظهر بها حمل ولا زوج لها؛ لجواز أن يكون من وطأ في غير الفرج، فلا يجب به حد وإن وجبت به عقوبة.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
ش: إسناده صحيح ورجالهم كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه عبد الله بن وهب وأبو جعفر العقيلي والقعنبي عن مالك في غير "الموطأ" هكذا مختصرا، ورواه غيرهم عن مالك بأتم منه مثل ما أخرجه في "الموطأ" (¬1): عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: PageV11P312
"كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة وقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله -عليه السلام-، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي -عليه السلام-: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله -عليه السلام-: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله".