فإن قلت: ابن لهيعة مرضي عند الطحاوي، ولهذا يحتج به في مواضع من كتابه فيكون الحديث صحيحا عنده من هذا الطريق، ويلزمه القول به. PageV02P093
قلت: لا نسلم أنه يحتج به، بل يذكره في المتابعات، ولئن سلمنا أنه يحتج به وأنه ثقة عنده؛ فالحديث ضعيف لا ضطرابه كما ذكرنا, ولكون المدار على عروة في طرق هذا الحديث، وهو لم يرفع به رأسا، وهو معنى قوله: "ولأن عروة لم يقل ذلك ولم يرفع به رأسا، وقد يسقط الحديث بأقل من هذا" بيانه أن هذا أحرى أن يسقط، وبعد التسليم بالكل فالحديث منقطع معنى بمعارضة دليل أقوى منه، فسقط به بيانه: أنه مخالف للكتاب وهو قوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} (¬1) فإن الآية نزلت في أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار فقال لهم النبي - عليه السلام -: إن الله قد أثنى عليكم، فما الذي تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار" فلو جعل المس حدثا لما مدحهم الله تعالى بالماء الذي لا يتصور إلا بمس الفرجين جميعا, ولو كان التطهير الذي مدحهم عليه حدثا لا يكون الاستنجاء تطهيرا؛ إذ التطهير يحصل بزوال الحدث لا بإثباته، أو نقول: أنه محمول على غسل اليدين ليس إلا، كإيراد ذلك في حديث بريدة بن الخصيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس صنما فليتوضأ".
رواه البزار (¬2): فإن أحدا ما أوجب الوضوء من مس الصنم.
فإن قلت: قد قال ابن حبان (¬3): وليس المراد من الوضوء غسل اليد؛ وإن كان العرب تسمي غسل اليد وضوءا بدليل ما أخبرنا ... وأسند عن عروة، عن مروان، عن بسرة قالت: قال رسول الله - عليه السلام -: "من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة". وأسند أيضا (¬4): عن عروة، عن بسرة قالت: قال رسول الله - عليه السلام -: "من مس فرجه فليعد الوضوء".
قال: والإعادة لا تكون إلا لوضوء للصلاة. PageV02P094
قلت: أكثر الروايات "فليتوضأ" فقط كما في رواية أبي داود (¬1) وابن ماجه (1) وغيرهما، وفي رواية الترمذي "فلا يصلي حتى يتوضأ" (1) وكل ذلك يحتمل غسل اليدين كما ذكرناه، ورواية ابن حبان: "وضوءه للصلاة" قيل: إنه مدرج من بعض الرواة.
ولئن سلمنا أنه غير مدرج، فالجواب عنه ما ذكرنا، وأما قوله: "والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة" فغير مسلم؛ لأنه يجوز أن يكون المراد إعادة غسل اليدين للتنظيف طلبا للتنزه.
قوله: "ولم أرد بشيء من ذلك ... " إلى آخره بسط للعذر بأنه إنما ذكر ما ذكره لعدم إنصاف الخصم وتماديه في العسف، لا لأجل الطعن على أحد، على عبد الله بن أبي بكر، ولا على عبد الله بن لهيعة، ولا على غيرهما من الأئمة، وهذا غاية الإنصاف منه؛ لشدة ورعه، وإظهار أنه بصدد طلب الحق لا لإظهار الهوى والتعصب.
ص: وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة [قال] (¬2): نا أبو داود، قال: نا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، أنه سمع رجلا يحدث في مسجد رسول الله - عليه السلام - عن عروة، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام - بذلك.
قيل لهم: كفى بكم ظلما أن تحتجوا بمثل هذا.
ش: أراد بذلك أن هذا الحديث عن عائشة غير صحيح؛ لأن فيه مجهولا، فلا يجوز الاحتجاج به، ولا يقال: حديث عائشة رواه الدارقطني من غير هذا الوجه؛ لأنا نقول: في إسناده كذاب، وقد بيناه فيما مضى.