وأما حديث عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (¬2): نا أبو أسامة، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن محمد بن إياس، عن بكير، عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
وأما حديث [أم] (¬3) سلمة فأخرجه ابن أبي شيبة (¬4) أيضا: نا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، [فقالت] (¬5): لا تحل له حتى يطأها غيره".
ص: فإن قال قائل: فقد رأينا العباد أمروا ألا ينكحوا النساء إلا على شرائط، منها: أنهم منعوا من نكاحهن في عددهن، فكان من نكح امرأة في عدتها لم يثبت نكاحه عليها، وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا. PageV11P065
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق فيه؛ أن لا يقع طلاقه ذلك، وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا.
فالجواب في ذلك أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو، وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها، وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به، من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد ألا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون بها فيها، وأمروا ألا يخرجوا منها إلا بالتسليم، فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير لم يكن داخلا ليها، وكان من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا يفعل فيها من الأكل والشرب والمشي وما أشبهه، خرج به من الصلاة وكان مسيئا فيما فعل من ذلك في صلاته، فكذلك الدخول في النكاح لا يكون إلا من حيث أمر العباد بالدخول فيه، والخروج منه قد يكون بما أمروا بالخروج به منه وبغير ذلك. وهذا كله قول أيضا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: تقرير السؤال أن يقال: أمرنا ألا ننكح إلا بشرائط منها: ألا تكون المرأة في العدة، فناكحها فيها كلا ناكح.
فالقياس على ذلك أن يكون المطلق في وقت نهي عن إيقاع الطلاق فيه كلا مطلق، فلا يقع طلاقه.
قوله: "في عددهن" بكسر العين وفتح الدال الأولى وهو جمع عدة بالكسر.
قوله: "إذا عقد عليها طلاقا" والنسخة الصحيحة: إذا أوقع عليها طلاقا.
وتقرير الجواب أن يقال: إن الطلاق هو الخروج عن النكاح، والنكاح من العقود التي لا يدخل فيها إلا من حيث أمر بالدخول فيها، وأما الخروج منها فلا PageV11P066 # يلزم أن يكون من حيث أمر بها، ويجوز أن يكون بغير ما أمر بها كالصلاة مثلا فإن الدخول فيها لا يكون إلا بالتكبير وغيره من الشروط، والخروج منها بالسلام، فإذا خرج منها بشيء لا يفعل فيها كالأكل ونحوه، فإنه يخرج به من الصلاة وإن كان مسيئا، وكذلك الطلاق يخرج به من النكاح وإن كان من غير ما أمر به من إيقاعه في وقت نهي عنه فيه. فافهم.
وكان ينبغي أن يذكر هذا السؤال والجواب في الباب السابق؛ لأنه محله. فافهم.
*** PageV11P067