فإن قيل: كيف يفهم ذلك من هذا الحديث؟
قلت: لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة من العدة، فكان إيقاع الطلاق فيها كإيقاعه في الطهر الذي يليها، ثم إنه -عليه السلام- أمره ألا يطلق بعد ذلك حتى تكون حيضة مستقبلة، فظهر من هذا أنه لو طلقها قبل الحيضة المستقبلة يكون موقعا PageV11P042 # تطليقتين في طهر واحد، فلو لم يكن هذا مكروها لما منعه -عليه السلام- أن يطلقها بعد الطلاق الأول قبل الحيضة المستقبلة فلما منع من ذلك علمنا أن إيقاع الطلقتين في طهر واحد مكروه بالمعنى الذي ذكرناه، فافهم؛ فإنه موضع يحتاج إلى دقة نظر.
قوله: "فإنه قول أبي حنيفة" أي فإن ما ذكرنا من الطلاق في السنة ألا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله- ثم اعلم أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب في العدة كما ذكرنا، وهو مذهب أبي قلابة والزهري وقتادة والليث وشريح والشعبي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك بن دينار وجابر بن زيد ومحمد بن سيرين ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1) بأسانيد جياد، وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقول: تعتد بتلك الحيضة. والله أعلم.
... PageV11P043
ص: باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يطلق امرأته ثلاث تطليقات جملة واحدة.
ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: "أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله -عليه السلام- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم".
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وابن جريج هو عبد الملك بن جريج المكي.
وابن طاوس هو عبد الله.
وأبو الصهباء البصري مولى ابن عباس اسمه صهيب، وثقه أبو زرعة وابن حبان، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي.
وأخرجه مسلم (¬1): نا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا روح بن عبادة، قال: أنا ابن جريج، (ح).
ونا ابن رافع واللفظ له، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أنا ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: "أتعلم أنه كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي -عليه السلام- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".
وأخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). PageV11P044
قوله: "أتعلم" استفهام على سبيل التقرير.
قوله: "أن الثلاث" أي الطلقات الثلاث كانت تجعل واحدة أي طلقة واحدة.
قوله: "على عهد رسول الله -عليه السلام-" أي في زمنه وأيامه.
قوله: "وثلاثا من إمارة عمر -رضي الله عنه-" أي وثلاث سنين من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
قوله: "نعم" أي نعم كان الأمر كذلك.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة، وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله -عز وجل- إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهم.
وقالوا: ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما أمر به، قالوا: فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع، وإذا [أوقعوه] (¬1) على خلاف ذلك لم يقع.