والوجه الثاني: أنه قد ثبت أنه -عليه السلام- قد ذكر الزيادة وأثبتها وأمرنا باعتبارها بقوله مرة: "فليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء"؛ لورودها من طرق صحيحة، فإذا كانت ثابتة في وقت، واحتمل أن تكون منسوخة بالخبر الذي فيه حذف الزيادة، واحتمل أن تكون غير منسوخة؛ لم يجز لنا إثبات النسخ بالاحتمال، ووجب بقاء حكم الزيادة. فافهم.
وقال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال أبو عمر: وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف فيما خالفه من هو أثبت منه.
وقال الشافعي: نافع أثبت في ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.
وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن، عن ابن عمر بهذه الزيادة.
وقال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر.
وقال البيهقي: وكذلك رواه عمرو بن دينار مثل رواية سالم ونافع. PageV11P034
وقال البيهقي: وأكثر الروايات عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك". فإن كانت الرواية عن سالم ونافع وابن دينار في أمره أن يراجعها حتل تطهر ثم تحيض ثم تطهر محفوظة؛ فقد قال الشافعي -رحمه الله-: يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض؟ أو ليكون تطليقها بعد علمه يحمل وهو غير جاهل ما صنع، أو يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا.
وقال غيره: عاقبه بتأخير الطلاق جزاء بما فعله في المحرم عليه، وفي هذا نظر؛ لأن ابن عمر لم يكن ليعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه، وحاشاه من ذلك فلا وجه لعقوبته.
وقيل: إن الطهر الذي بعد الحيض والحيضة قبله الموقع فيها الطلاق كالقرء الواحد، فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وهذا ليس هو طلاق السنة.
وقيل: إنما أمره بالتأخير؛ لأن الطهر الذي يلي الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغي أن ينهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فتتحقق الرجعة؛ لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع الطلاق لا للنكاح، وفي هذا نظر؛ فإنه يوجب أن ينهى عن الطلاق قبل الدخول؛ لئلا يكون نكح أيضا للطلاق لا للنكاح.
وقيل: إنما نهي عن الطلاق في هذا الطهر ليطول مقامه معها، والظن من ابن عمر أنه لا يمنعها حقها من الوطء حينئذ وتفويت ما في نفسه من الكراهية وأمسكها، ويكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق وحضا على استقرار الزوجية. PageV11P035
ثم إنه أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة من ثمان طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا نصرا وإبراهيم بن أبي داود البرلسي.
وعقيل -بضم العين- ابن خالد الآيلي.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬1): من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه أخبره: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر -رضي الله عنه- لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ منه رسول الله -عليه السلام-، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله -عز وجل-.
وأخرجه النسائي (¬2): أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، ثنا الزبيدي قال: "سئل الزهري: كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله -عليه السلام- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ وجه رسول الله -عليه السلام- في ذلك فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أنزل الله -عز وجل- قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".