إحداهما: ينقض، نقلها أبو داود، وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي وإسحاق.
والثانية: لا ينقض، وهو مذهب مالك.
فأما مس المرأة فرجها ففيه أيضا روايتان.
وأما لمس فرج الخنثى المشكل فينقض إذا تيقنا أنه مس فرجا، أو كان لمسا بين رجل وامرأة لشهوة، ومتى جوزنا عدم ذلك لم ينقض وضوء، فعلى هذا إذا مس أحد فرجي نفسه لم ينتقض وضوءه، لاحتمال أن يكون خلقة زائدة، وإن جمع بينهما انتقض وضوءه لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا؛ إلا على الرواية التي لا تنقض وضوء المرأة مسها لفرجها. PageV02P077
وإن مس رجل ذكره لغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وإن مسه لشهوة انتقض؛ لأنه إن كان رجلا فقد مس وإن كان امرأة فقد مس امرأة لشهوة، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض لاحتمال أن يكون الذي مسه خلقة زائدة، وإن مس فرجه لم ينتقض بحال لشهوة كان أو لا، وإن جمع بين الفرجين انتقض.
وإن كان اللامس امرأة، فلمست الفرج لشهوة أو جمعت بينهما في اللمس انتقض وضوءها. وإلا فلا، وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوءه بحال إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس، ولو مس أحد الخنثيين ذكر الآخر ومس الآخر فرجه وكان اللمس منهما لشهوة فلا وضوء على واحد منهما.
وقال أيضا (¬1): ولا وضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم؛ إلا أن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ.
وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.
وقال عكرمة: من مس [ما] (¬2) بين الفرجين فليتوضأ.
ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة.
وقال الليث بن سعد: عليه الوضوء.
وقال عطاء: من مس قنب حمار عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه، انتهى.
قلت: "الرفغ" بضم الراء، وسكون الفاء، وفي آخره غين معجمة: واحد الأرفاغ، وهي المغابن من الأباط وأصول الفخذين.
و"القنب" -بضم القاف، وسكون النون، وفي آخره باء موحدة- وهي وعاء قضيب الفرس وغيره من ذوات الحوافر. PageV02P078
والثيل -بكسر الثاء المثلثة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره لام- وهي وعاء قضيب البعير.
وقال ابن حزم في "المحلى": وأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا قياس، ولا من رأي صحيح، وشغب بعضهم بأن قال: في بعض الآثار "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ" قال علي: وهذا لا يصح أصلا، ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون؛ لأن الإفضاء باليد يكون بظهر اليد كما يكون بباطنها، وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك. ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، كيف والافضاء يكون بجميع الجسد، وقال تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (¬1).
وأما [قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت؛ فقول متناقض؛ لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فإن كان انتقض فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبدا، وإن كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة في يوم مرتين وكذلك] (¬2) فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة فرجها؛ فهو قول لا دليل عليه، فهو ساقط.
وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فخطأة؛ لأن الدبر لا يسمى فرجا، فإن قال: قسته على الذكر.