ثم قال البيهقي: وكذلك رواه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن إبراهيم.
قلت: هذا الحديث روي عن جابر بن عبد الله أيضا.
أخرجه ابن ماجه (¬2): ثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف، قالا: نا أبو معاوية، حدثني محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي -عليه السلام- في حجته، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر".
قوله: "هل لهذا من حج؟ " أي هل يجوز حج هذا أم لا؟ فقال -عليه السلام-: نعم يعني يجوز حجه، ويحصل لك أجر حيث تحججينه.
قوله: "فلقي ركبا بالروحاء"، الركب جمع راكب، قال يعقوب: هو العشرة فما فوقها من الإبل، والمركبة أقل من الركب، والركاب، الإبل.
والروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة، وفي "مسلم": على ستة وثلاثين، وفي "كتاب ابن أبي شيبة": ثلاثين. PageV10P241
قوله: "ففزعت امرأة" بالزاي المعجمة والعين المهملة يعني فأهبت وقامت. أخذ من فزع النائم إذا انتبه من نومه وتحول من مكانه.
ويقال: بالراء والغين المعجمة، ومعناه: اهتمت، والأول أكثر، وهذا كما في حديث عائشة في فضل عثمان -رضي الله عنه- (¬1): "ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال: عثمان رجل حيي".
قوله: "من محفتها" المحفة بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها تقبب كما تقبب الهوادج، وقيل: المحفة التي لا غطاء لها.
قوله: "وهي في خدرها" أي سترها، والمعنى هي في سترها، وسترها هي هودجها أو محفتها.
وقال أبو عمر: الخدر أيضا الهودج، وهو من مراكب النساء.
قلت: هو بكسر الخاء.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: فيه جواز الحج بالصبيان الصغار وعليه جماعة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، وكلهم يستحب الحج بالصبيان ويأمر به ويستحبونه، وقال أبو عمرو: على هذا جمهور العلماء في كل قرن.
وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان، وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه؛ لأن رسول الله -عليه السلام- بأغليمة بني عبد المطلب، وحج السلف بصبيانهم، وروي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه طاف بعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- في خرقة، وقال النبي -عليه السلام- في الصبي: له حج، وللذي يحججه أجر، يعني لمؤنته وقيامه به، فسقط كل ما خالف هذا.
وقال مالك: يحج بالصبي ويرمى عنه، ويجتنب ما يجتنبه الكبير من الطيب وغيره، فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وإلا طيف به محمولا. PageV10P242
وقال مالك: ما أصابه الصبي من صيد أو لباس أو طيب فدي عنه، وبذلك قال الشافعي.
واختلف قول مالك وأصحابه في جزاء ما يقتله الصبي؛ فقال بعضهم: هو كجنايته يكون من ماله، وقال بعضهم هو من مال الوالي، وهو الأشهر عن مالك، وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه ولا فدية كما إذا أفسد الحج لم يكن عليه قضاؤه، وكذلك ما أصابه من صيد أو غيره لم يكن عليه فيه جزاء ولا فدية.
وقال ابن القاسم: عن مالك: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوى بتجريده الإحرام، قال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه، فإن كان يتكلم لبى عن نفسه، فأما المراضيع ونحوهم فلا يجردون للإحرام، وإنما يجرد غيرهم من المتحركين بأنفسهم، ويجردون من الميقات ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات.