ص: فلما وقع في هذا الاختلاف، وقد روينا عن رسول الله -عليه السلام- من حديث الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- ما ذكرنا من قوله -يعني النبي -عليه السلام-: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى".
ثبت أن الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو؛ فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار.
ش: أي فلما وقع في حكم المحصر هذا الاختلاف بين العلماء من الصحابة وغيرهم، والحال أنا روينا عن النبي -عليه السلام- ... إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله: "ثبت" جواب لقوله: "فلما".
قوله: "هذا" أي ما ذكرنا من ذلك "وجه هذا الباب من طريق" التوفيق بين معاني الآثار.
ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كما ذكرنا.
واختلفوا في المرض؛ فقال قوم: حكمه حكم العدو في ذلك إذا كان قد منعه من المضي في الحج كما منعه العدو، وقال آخرون: حكمه بائن من حكم العدو فأردنا أن ننظر ما أبيح بالضرورة من العدو هل يكون مباحا بالضرورة بالمرض أم لا؟
فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام كان فرضه أن يصلي قائما، وإن كان يخاف إن قام أن يعاينه العدو فيقتله أو كان العدو قائما على رأسه فيمنعه عن القيام؛ فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا وسقط عنه فرض القيام.
وأجمعوا أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانه [فمنعه] (¬1) ذلك من القيام؛ أنه قد سقط عنه فرض القيام وحل له أن يصلي قاعدا، يركع ويسجد إذا أطاق ذلك، أو يومئ إن كان لا يطيق ذلك، فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة في العدو قد أبيح له PageV10P221 # بالضرورة من المرض، ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه فرض الوضوء ويتيمم ويصلي وكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو قد عذر فيها أيضا بالمرض وكانت الحال في ذلك سواء ثم رأينا المحصر بالعدو قد عذر فجعل له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتى يحل، واختلفوا في المحصر بالمرض فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما ذهب له من العدو بالضرورة بالعدو يجب له أيضا بالضرورة بالمرض ويكون حكمه في ذلك سواء كما كان حكمه في ذلك أيضا سواء في الطهارات والصلاة.
ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس.
قوله: "فقال قوم" هم أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومن قال بقولهم.
قوله: "وقال آخرون" هم مالك والشافعي وأحمد ومن قال بقولهم.
قوله: "حكمه بائن" أراد أن حكم من منعه المرض مخالف لحكم من منعه العدو وحاصل وجه هذا القياس أن يقال أن الحج عبادة كالصلاة ففي الصلاة يعذر المكلف بالمرض وبالعدو جميعا، فالنظر على ذلك ينبغي أن يعذر أيضا في الحج بالمرض والعدو، ثم اعلم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} (¬1) قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل العلم باللغة: الإحصار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة، والحصر حصر العدو ويقال: أحصره المرض وحصره العدو، وحكي عن الفراء أن أجاز كل واحد منهما مكان الآخر وأنكره المبرد والزجاج وقالا: وهما مختلفان في المعنى ولا يقال في المرض: حصره ولا في العدو أحصره وإنما هذا كقولهم: حبسه إذا جعله في الحبس وأحبسه أي عرضه للحبس وقتله أوقع به القتل وأقتله أي عرضه للقتل، وقبره دفنه في القبر، وأقبره عرضه للدفن في القبر، وكذلك حصره حبسه، وأحصره عرضه للحصر، وقد روى ابن أبي نجيح عن عطاء، عن ابن عباس "أن الحصر يختص بالعدو وأن المرض PageV10P222 # لا يسمى حصرا"، وقال البخاري: قال عطاء: "الإحصار من كل شيء يحبسه" ولما ثبت أن اسم الإحصار يختص بالمرض، وقال تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو حقيقة وهو المرض ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى فإن قيل: قد حكي عن الفراء فيهما لفظ الإحصار قيل له: لو صح ذلك كانت دلالة الآية قائمة في إثباته بالمرض لأنه لم يدفع وقوع الاسم على المرض وإنما أجازه في العدو فلو وقع الاسم على الأمرين كان عموما فيهما موجبا للحكم في المريض والمحصور جميعا.