قوله: "فقد ثبت بهذه الروايات" أشار بها إلى رواية ابن عباس وابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم-، فإن الروايات عنهم كلها تدل على أن المحصر لا يحل إلا بنحر الهدي، وهي تؤيد ما ذكره من التأويل في حديث الحجاج بن عمرو. والله أعلم.
ص: ثم اختلف الناس بعد هذا في الإحصار الذي هذا حكمه، بأي شيء هو، وبأي معنى يكون؟ فقال قوم: يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد روينا ذلك أيضا فيما تقدم من هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم-.
ش: أي بعد أن ثبت أن المحصر لا يحل إلا بنحر الهدي؛ اختلف الناس في الإحصار بأي شيء يكون، وبأي معنى يكون؟ فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح PageV10P218 # وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: يكون الإحصار بكل حابس، أي بكل شيء يحبس المحرم من مرض، أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقه ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر أيضا، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-.
وقال الجصاص في "كتاب الأحكام": وقد اختلف السلف في حكم المحصر على ثلاثة أنحاء:
روي عن ابن عباس وابن مسعود: العدو و [المرض] (¬1) سواء، يبعث [بدم] (¬2) ويحل به إذا نحر في الحرم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر الثوري.
والثاني: قول ابن عمر: أن المريض لا يحل ولا يكون محصرا إلا بالعدو، وهو قول مالك والليث والشافعي.
والثالث: قول ابن الزبير وعروة بن الزبير: أن [المرض] (1) والعدو سواء؛ لا يحل إلا بالطواف، ولا نعلم لها موافقا من فقهاء الأمصار.
ص: وقال آخرون: لا يكون الإحصار الذي وصفنا حكمه ما وصفنا إلا بالعدو خاصة، ولا يكون بالأمراض، وهو قول ابن عمر:
حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح، قال: ثنا الفريابي، قال: سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يكون الإحصار إلا من عدو".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه قال: "من حبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".
ش: أي قال جماعة آخرون، وأراد بهم: الليث بن سعد ومالكا والشافعي وأحمد PageV10P219 # وإسحاق، فإنهم قالوا: لا يكون الإحصار إلا بالعدو خاصة، ولا يكون بالمرض، وهو قول عبد الله بن عمر وبين ذلك بما أخرجه عنه من طريقين صحيحين:
أحدهما: عن أبي شريح القضاعي، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.
والآخر: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر.
وأخرجه مالك في "موطإه" (¬1) وفي "شرح الموطأ": مذهب مالك والشافعي: أن المحصر بالمرض لا يحل دون البيت، وسواء عند مالك شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط، وقال الشافعي: له شرطه.
وقال أبو عمر: الإحصار عند أهل العلم على وجوه: منها المحصر بالعدو، ومنها بالسلطان الجائر، ومنها بالمرض وشبهه، فقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت، ومن حصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر، ويتحلل وينصرف ولا قضاء عليه، إلا أن يكون ضرورة؛ فيحج الفريضة، ولا خلاف بين الشافعي ومالك وأصحابهما في ذلك، وقال ابن وهب وغيره: كل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض، أو حصار من العدو، أو خاف عليه الهلاك، فهو محصر، عليه ما على المحصر، ولا يحل دون البيت، وكذلك من أصابه كسر أو بطن متحرق، وقال مالك: أهل مكة في ذلك كأهل الأفاق؛ لأن الإحصار عنده في المكي: الحبس عن عرفة خاصة، قال: فإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى، وهو على إحرامه لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه، فإذ برأ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا، وسعى بين الصفا والمروة، وحل من حجه أو عمرته، قال أبو عمر: هذا كله قول الشافعي أيضا، وذهبا في المحصر يمرض إلى قول ابن عمر -رضي الله عنهما-. PageV10P220